"قرار هام من السعودية يهزّ المملكة: تغيير جذري في احتساب الرواتب والأجور للمواطنين والمقيمين"


أعلن مجلس الوزراء السعودي عن قرار جديد يلزم جميع المؤسسات العامة والأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية بخصوص احتساب الأجور والرواتب والمستحقات المالية للموظفين والعاملين في المملكة. ويتطلب القرار احتساب هذه الرواتب والأجور وفقًا للتاريخ الميلادي، وسيبدأ تطبيق القرار من الشهر الميلادي التالي لإعلانه. ويأتي هذا القرار استنادًا إلى القرار السابق الصادر في تاريخ 3 صفر 1444 هجريًا، الذي ينص على أن الصرف يجب أن يكون وفقًا للقرار رقم 18955 وتاريخ 18 ربيع الثاني 1439 هجريًا.
يهدف القرار الجديد إلى توحيد مواعيد الصرف للرواتب لجميع العاملين والموظفين في المملكة العربية السعودية، ويتم صرف الرواتب وفقًا للتقويم الميلادي في يوم 27 من كل شهر ميلادي. ويشمل القرار جميع الأجهزة والجهات الحكومية والمؤسسات العامة في المملكة.
قد يتم تأجيل أو تبكير موعد الصرف للرواتب في حال تصادف يوم الصرف مع إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية. ويتم تحديد موعد الصرف من قبل الجهات الحكومية المختصة في المملكة.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط