أدانه لعصابات إجراميه بدبي بإرتكاب جرائم شنيعة والمحكمه تقر ٩٦ عاماً من السجن

أدانت محكمة غسل الأموال بمحكمة دبي الجزائية، الإثنين، تشكيلا عصابيًا مكونًا من 30 شخصًا، و7 شركات لارتكابهم جرائم غسل أموال واحتيال عبر الإنترنت، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ونقلت الوكالة عن المحكمة قولها إن "أعضاء التشكيل العصابي، المكوّن من أفراد وشركات، استولوا على مبالغ منقولة تزيد قيمتها على 32 مليون درهم".

وأضاف تقرير الوكالة أن "المحكمة قضت بمعاقبة الأشخاص الطبيعيين بالسجن لمدد إجمالية بلغت 96 عاما، مع مراعاة أدوارهم في الواقعة، بالإضافة إلى إبعادهم عن الإمارات، كما قضت بتغريم المتهمين متضامنين بأكثر من 32 مليون درهم، بما يوازي قيمة المال الذي استولوا عليه"، حسبما أفادت (وام).

كما قضت المحكمة بمصادرة أجهزة الحاسوب والهواتف المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وبتغريم الشركات السبع المتورطة، 700 ألف درهم، وبمصادرة أي أموال أو ممتلكات يملكها المتهمون تعادل قيمتها مبلغ يزيد عن 32 مليون درهم، طبقا لـ(وام).

ونقلت الوكالة الإماراتية عن المستشار إسماعيل علي مدني، المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة قوله، إن "تشكيلا عصابيا منظما ضم 30 شخصا، و7 شركات قام بالاستيلاء على المبلغ المذكور عبر الاحتيال، واصطناع نحو 118 ألف بريد إلكتروني، منسوبين لمؤسسات ودوائر وبنوك داخل وخارج الإمارات، تربطها بالمجني عليهم معاملات مالية، وتضمنت المراسلات الموجهة إلى المجني عليهم، طلبات بتحويل مبالغ مالية إلى حسابات المتهمين، حيث امتثل المجني عليهم، وقاموا بتحويل المبالغ المطلوبة".وأضاف المستشار إسماعيل مدني أن "المتهمين قاموا بعد ذلك بتحويل المبالغ على دفعات إلى حساباتهم، ثم سحبوها كلها، واشترى بعضهم سيارات مستعملة، بقصد تمويه تلك الأموال وإخفاء مصدرها غير المشروع"، حسبما نقلت عنه وكالة (وام) 

قم بمشاركة المقال