رسمياً أخيراً الحكومة السعودية تردع الكفيل وتوقفه عند حده وتنصف الوافدين

تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر دول العالم جذباً للعمالة الخارجية، ووفقاً لآخر إحصائية فإن عدد المغتربين بالمملكة يقارب ثلث عدد المواطنين، وفي الواقع فهذا عن دل على شيء فإنما يدل على كثرت مجالات العمل والتقدم الصناعي والمعماري التي تشهده المملكة، ومن المتعارف عليه انه لا يحق لأجنبي دخول المملكة بغرض العمل بدون وجود صاحب للعمل وهو ما يطلق عليه الكفيل، وقد أعلنت وزارة الموارد رسمياً عن إضافة رسوم إضافية على جميع أصحاب العمل بالمملكة، تابعونا لباقي التفاصيل. صرف رواتب إضافية للعاملين بالمملكة صدر مرسوم ملكي سامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بشأن قانون العمل السعودي، حيث أمر سيادته بصرف رواتب إضافية لجميع العاملين بالمملكة العربية السعودية أثناء إجازاتهم الرسمية في حين ذهابهم لعملهم سواء الخاص أو العام وتكون الرواتب الإضافية بنسبة راتب العامل أو الموظف حسب اتفاق صاحب العمل، وإلا يعرض نفسه لغرامات مالية، وذلك وفق قانون العمل السعودي المادة 64.

عقوبات على صاحب العمل (الكفيل) أعلنت الإدارة العامة للجوازات بالسعودية عن توقيع عقوبات صارمة على أصحاب العمل بالسعودية وذلك عند سماح الكفيل للعامل أو الموظف بالعمل خارج نطاق عمل الكفيل أو لحساب العامل الشخصي، وتطبق عليه العقوبات التالية:

حبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر. غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي. منع صاحب العمل من استقدام عمالة أجنبية لمدة 5 سنوات.  

الموارد البشرية تفرض رسوم إضافية على صاحب العمل (الكفيل) اعلنت وزارة الموارد البشرية في بيان لها عن أنه يتوجب على صاحب العمل أو الكفيل دفع رسو تغيير منهة العامل الأجنبي، ويضاف ذلك الحق لجملة حقوق العامل الأجنبي بالمملكة والموضحة عبر قانون العمل السعودي كما يلي:

لا يحق للعامل أو صاحب العمل تغيير المهنة المدونة في رخصة العمل إلا من خلال اتباع الإجراءات القانونية. كما يتحمل صاحب العمل تكاليف رسوم استقدام العمالة. ثم يتحمل أيضاً رسوم الإقامة. كما يتحمل صاحب العمل تكاليف استخراج رخصة عمل العامل. وأيضاً يتحمل صاحب العمل تذكرة سفر العامل لبلده ذهاباً وإياباً. حق العامل في تقديم استقالته بأي وقت، وإذا رجع في قراره هذا من حق صاحب العمل

قم بمشاركة المقال