"قرار جديد يحمي الشهود والضحايا: تفاصيل نظام حماية المبلغين والخبراء"
نشر:
قم بمشاركة المقال
برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
وافق مجلس الوزراء على تخصيص برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا ضمن ميزانية النيابة العامة، وصرف الأموال وفقًا للقرارات والإجراءات التنفيذية للميزانية العامة للدولة.
تنفيذ النظام
وفقًا للقرار، يقوم الجهات ذات الصلة بتنفيذ النظام بإدراج احتياجاتها المالية لتنفيذ أحكام النظام في مشروع ميزانياتها السنوية القادمة، وذلك وفقًا لقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة.
اقرأ أيضاً
الجرائم المنصوص عليها
يُعد ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في المواد 24 و 25 و 26 من النظام بسبب وظيفته جريمة فساد ويُعاقب عليها بالسجن وغرامة مالية.
العقوبات
حدد النظام عقوبة السجن بمدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، لمن يستخدم القوة أو العنف تجاه المشمولين بالحماية بعد قولهم الحقيقة أو كشفها.
اقرأ أيضاً
تفاصيل النظام
يتألف النظام الذي يبدأ به العمل بعد 4 أشهر من 37 مادة، وينص على تخفي هوية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في المراسلات والمحاضر والوثائق، وضرورة تعاون الجهات المعنية مع المحكمة لضمان شهادتهم دون تأثير أو تأخير.
تدابير الحماية في القضاء السعودي
تدابير الحماية خلال إجراءات التقاضي
تتخذ المحكمة السعودية تدابير خاصة لحماية المبلغ، الشاهد، الخبير أو الضحية في حالة وجود خطر محتمل عليهم.
كشف هوية المشمول بالحماية
إذا كان كشف هوية الشاهد أو الخبير ضروريًا لحق الدفاع وكانت شهادتهما الوحيدة في القضية، يمكن للمحكمة السماح بالكشف عن هويتهما بشرط توفير الحماية الكافية.
إخفاء أسماء الشهود
تحتاج المحكمة في بعض الحالات إلى إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي، وتحدد اللوائح الحالات التي يجب فيها ذلك.
توفير الحماية للمبلغين والشهود
يمكن للنائب العام توفير الحماية للمبلغ، الشاهد، الخبير أو الضحية لمدة تصل إلى ثلاثين يومًا في حالة تعرضهم لخطر وشيك دون الحاجة لموافقتهم.
التعاون مع السلطات الأجنبية
يمكن للنائب العام الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية لتوفير الحماية للمبلغين والشهود في إقليم المملكة وفقًا لأحكام النظام.
إعداد اللوائح الخاصة
تقوم النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد اللوائح الخاصة بتدابير الحماية خلال مئة وعشرين يومًا من صدور النظام، ويتم إصدارها بقرار من مجلس الوزراء.
قم بمشاركة المقال
