"تحذير من وزارة العدل: توضيح حقيقة إيقاف الخدمات في محاكم التنفيذ!"

بيان وزارة العدل حول ضوابط إيقاف الخدمات

أصدرت وزارة العدل بياناً إعلامياً أكدت فيه عدم صحة الشائعات المتداولة حول ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15.

أهمية قرار مجلس الوزراء

يأتي قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات في إطار حرص القيادة الحكيمة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية الإجراءات.

تعديلات على قرار وزير العدل

بعد تعديلات على اللوائح التنفيذية لنظام التنفيذ، لم تعد محاكم التنفيذ توقف الخدمات الحكومية نهائياً، بل تقتصر على منع التعامل المالي فقط.

التصريحات الخاطئة

تابعت الوزارة بقلق التصريحات الخاطئة التي أدت إلى الارتباك، وستتخذ الإجراءات النظامية ضد المسؤولين عن نشر المعلومات غير الصحيحة.