تحديثات مثيرة في قانون الإقامات بالإمارات تثير الجدل
نشر:
قم بمشاركة المقال
تسعى دولة الإمارات العربية بإصدار العديد من الأفكار المتطورة والتي تخدم منظورها المستقبلي، ومن بينها قامت بإحداث تغييرات كبيرة بقطاعي الهوية والجنسية بهدف تيسير الإجراءات الحكومية، والحد من فقدان أي مستند رسمي نتيجة تلفه أو إلحاق أي ضرر به.
التغييرات التي أقامتها الإمارات تجاه الوافدين
-
قامت الإمارات باتخاذ قرار بتعليق العمل بالقرارات التي تتعلق بإقامة الوافدين والتأشيرات والهوية وأذن الدخول وغيرها، وذلك بدءًا من 11 يوليو بهدف تقديم الخدمات الأفضل وإتاحة التسهيلات للوافدين لإكمال إجراءاتهم.
اقرأ أيضاً
-
ومع بداية المدة المقررة تبدأ الهيئة الاتحادية بفرض الرسوم على الخدمات المقدمة فيما يتعلق بالتأشيرات والإقامة، والسبيل الوحيد لتجنب الغرامات والرسوم المفروضة قبل المدة هو التجديد بالوقت المناسب للإقامات.
-
ووفقًا لما تم إصداره من قرارات فقد تم تحديد مهلة شهر لتجديد الإقامات للأشخاص بعد وصولهم للدولة، ويشمل ذلك المواطنين وأبناء المجلس التعاوني وغيرهم ممن قضوا مدة 6 أشهر خارج الدولة أو أقل.
اقرأ أيضاً
قم بمشاركة المقال
