قم بمشاركة المقال
تقدم البنوك العاملة في الدولة عروضًا لاستقطاب ودائع جديدة بفائدة تتراوح بين 5.25% و 7%، على الرغم من توفر السيولة الكبيرة في البنوك وتفوق الودائع على القروض بما يزيد عن 400 مليار درهم.
وبحسب تلك البنوك، تحظى الأموال الجديدة التي يتم إيداعها بنسب جيدة حتى على المبالغ الصغيرة التي تبدأ من 50 ألف درهم وتصل إلى المليون درهم فأكثر.
اقرأ أيضاً
وصرح الخبير المصرفي أحمد يوسف لـ "الإمارات اليوم" أنه على الرغم من مستويات السيولة غير المسبوقة في البنوك المحلية، فإن هناك رغبة من البنوك في جذب المزيد من الأموال الجديدة على شكل إيداعات لعدة أسباب. من بين هذه الأسباب تحسين الميزانيات وتحسين البيانات المالية سواء الفصلية أو السنوية. بالإضافة إلى ذلك، هناك فارق كبير في الفائدة على القروض مقارنة بالودائع. وأوضح أن هذا الفارق يسهم مباشرة في أرباح البنوك عندما تستقطب أموالًا كودائع ثم تقرضها بفائدة أعلى تغطي تكلفة الودائع وتحقق أرباحًا من العمليات.
اقرأ أيضاً
قال يوسف إن العملاء يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في البنوك على شكل ودائع مصرفية بسبب عدم وجود مخاطر ولأنها توفر عائدًا جيدًا مقارنة بالقطاعات الاستثمارية الأخرى. وأشار إلى أن الكثير من العملاء يفضلون الودائع المصرفية بسبب عدم اليقين الحالي في الأسواق العالمية بسبب التضخم والحرب في أوكرانيا وتقلبات أسعار السلع.
وأوضح يوسف أن البنوك تتنافس في جذب الودائع بغض النظر عن مستويات السيولة لديها، لأن هذا يزيد من ملاءتها المالية ويعزز الثقة بها، ويساهم في رفع تصنيفها الائتماني لدى المؤسسات المحلية والدولية وتوسيع قاعدة عملائها.
وأشار إلى أن البنوك تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المصرفية لتشجيع الودائع، وذلك لجذب صغار وكبار المودعين وتحقيق أعلى حصيلة من تدفقات الأموال نحو الإيداعات بها.
شهدت الفائدة الرئيسة في الإمارات ارتفاعًا متتاليًا على مدار العامين الماضيين بسبب ربط الدرهم بالدولار الأميركي. حاول الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة من خلال سياسة نقدية متشددة تعتمد على رفع معدل الفائدة. وبناءً على ذلك، ارتفعت الفائدة على القروض والودائع، ولكن الفائدة على القروض كانت أعلى من الودائع بسبب الهامش الذي تضعه البنوك على سعر الإقراض بين البنوك لتغطية تكاليفها.
تفوقت الودائع على القروض بأكثر من 400 مليار درهم.