صندوق في الكويت يتسبب بحبس شيخ و 5 رجال آخرين لأسباب هزت كل البلاد "تفاصيل"

قامت محكمة الاستئناف الكويتية بتأييد تسليط عقوبات على خمسة متهمين في قضية "الصندوق الماليزي" بالحبس لمدة 10 و7 سنوات، بالإضافة إلى تغريمهم بمبلغ نصف مليار دولار.

قد أيدت المحكمة الحكم الصادر بإدانة المتهمين في قضية غسل الأموال المتعلقة بالصندوق الماليزي، حيث قررت معاقبة أربعة من المتهمين بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت على المحامي المتهم بالحبس لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى تغريمهم بمبلغ 183 مليون دينار كويتي.

وقد تمت تغريم أربعة من المتهمين، بما في ذلك أحد أبناء الأسرة وشريكه السوري، بالإضافة إلى صديق المتهم الأول ومواطن ماليزي، بدفع غرامة قدرها 172 مليون دينار كويتي، بينما تم تغريم المتهمين الأول والرابع والخامس بمبلغ 11 مليون دينار كويتي، وتم أمر بمصادرة الأموال التي تم الحصول عليها من الجريمة، بما في ذلك الأموال المختلطة بعائداتها والمستبدلة بها، بالإضافة إلى المنافع الناتجة عن عوائدها والأموال المتعلقة بجريمة غسل الأموال، وتم أيضًا أمر بمصادرة المحررات المزورة.

قد وُجهت تهمة غسل الأموال والتزوير في المحررات العرفية والرسمية والاتفاق الجنائي إلى المتهمين من قبل النيابة العامة. وعلى الرغم من أنهم نفوا التهم الموجهة إليهم، إلا أن النيابة طالبت بتوقيع أقصى العقوبات عليهم. وأكد رئيس النيابة، حمود الشامي، في مرافعته أمام المحكمة أن المتهمين ارتكبوا جرائم غسل الأموال والتزوير في عدة دول، وأن الأنماط التي قاموا بها تعتبر من أشكال جرائم غسل الأموال التي تعاقب عليها القانون.

يذكر أن جميع المدانين متواجدون في الكويت ومنعوا من السفر، باستثناء المتهمين السوري والماليزي اللذين يقيمان في الخارج، حيث صدرت بحقهما أوامر دولية بالقبض.

قم بمشاركة المقال