قم بمشاركة المقال
قالت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أعفى مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة، حال مبادرتهم بإبلاغ السلطة المختصة قبل وقوع الضرر، أو ساهم الإبلاغ في ضبط بقية الجناة.
وقالت النيابة العامة السعودية: "للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كلَّ من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصّة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر".
اقرأ أيضاً
وأضافت أن “كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم".
وفي وقت سابق، قالت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، إن تكرار جريمة الاحتيال المالي، أو ارتكابها من خلال تشكيل إجرامي منظم، يعتبر من الظروف المشددة التي تستوجب العقوبات المغلظة.
اقرأ أيضاً
وقالت النيابة العامة السعودية: "لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى، المقرر في هذا النظام، ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالة إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العود".