هام وعاجل ..النيابة العامة السعودية تحذر المواطنين والمقيمين في أراضيها من 3 طرق للاحتيال المالي وقع فيها الكثيرين!

أكدت النيابة العامة أهمية حماية البيانات الشخصية والمالية وعدم الإفصاح عنها للجهات المجهولة أو الاتصالات الوهمية، حيث يعد ذلك من الطرق الفاعلة لوقاية الأفراد من جريمة الاحتيال المالي. وأوضحت النيابة، عبر حسابها في تويتر، أن الاحتيال المالي يشمل جميع الأفعال التي تستهدف استيلاء على أموال الآخرين دون وجه حق، سواءً عن طريق الكذب أو الإيهام أو الخداع.

وفي سياق متصل، حذرت النيابة العامة من بعض طرق الاحتيال المالي التي يجب الحذر منها. وأكدت أن الأموال والقيم الثمينة تعتبر أشياء يجب الإفصاح عنها عند بلوغها القيمة القانونية المحددة.

وأصدرت النيابة العامة توجيهًا للمسافرين، حيث أوضحت أنه يجب على كل شخص يدخل أو يغادر المملكة ويحمل معه عملات أو أدوات قابلة للتداول أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، وتبلغ قيمتها أو تتجاوز 60,000 ريال، أن يفصح عنها للجهات المختصة. وأشارت النيابة إلى ضرورة تقديم إقرار بهذه الأموال والقيم الثمينة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأن يُطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها والغرض من استخدامها.

في وقت سابق، أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية قد أنهت إجراءات التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال.

وقد تم إخفاء مشغولات ذهبية بوزن يقدر بحوالي 6 كيلوجرامات داخل مركبته بطريقة سرية، وتم نقلها إلى المملكة عبر أحد المنافذ البرية.

وبعد إحالة المتهم للمحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامه، تم صدور حكم يقضي بإدانته وسجنه لمدة 4 سنوات، ومصادرة المشغولات الذهبية التي تم ضبطها معه.

وأكد المصدر على استمرار النيابة العامة في حماية التعاملات الاقتصادية ومكافحة السلوكيات التي تهدد الأمان الاقتصادي وتعرض الجناة للمساءلة القانونية.

حماية البيانات الشخصية والمالية وعدم الكشف عنها لأطراف غير معروفة أو الاستجابة للاتصالات الوهمية هي من الوسائل الفعالة للحماية من جرائم الاحتيال المالي.

قم بمشاركة المقال