خبر محزن من الكويت سيتسبب بقهر آلاف العوائل في عدد من الدول العربية بسبب هذا القرار ضد الوافدين!!!

خاطبت وزارة التربية والتعليم في الكويت وزارة الداخلية، لإلغاء إقامات نحو 2400 معلم ومعلمة من الوافدين في تخصصات مختلفة، بينهم 1900 أُنهيت خدماتهم لشمولهم بخطة الإحلال، إضافة إلى 500 تقدموا بطلبات استقالة.

وأكدت المصادر حرص إدارة الموارد البشرية في «التربية» على إنجاز معاملات المعلمين غير الكويتيين المنتهية خدماتهم بنهاية العام الدراسي الحالي 2022–2023، واستكمال الإجراءات الخاصة بتسوية مستحقاتهم وإلغاء إقاماتهم في أسرع وقت، حتى لا يترتب عليهم أي غرامات أو رسوم.

وبينما لفتت المصادر إلى أن «الداخلية» ستمنح الموظفين المنتهية خدماتهم مهلة 3 أشهر؛ لتسوية مستحقاتهم ووضعهم بشكل عام، أشارت إلى أن «التربية» حريصة على عدم التأخُّر في إنجاز معاملات إلغاء الإقامات؛ لتمكين المعلمين من السفر إلى بلدانهم في الوقت المحدد من قِبلهم، وتلافياً للتأخير وضياع حجوزات التذاكر.

من جانب آخر، طلبت «التربية» من وزارة الصحة الاستعجال في إجراءات الفحص الطبي لأعضاء الهيئة التعليمية العاملين في الوزارة من الجنسيتين الفلسطينية والأردنية، وذلك بعد أن تأخرت وصول الموافقة لمدة تصل إلى 30 يوماً.

أكدت مصادر مطلعة أن الجهات المعنية في «الصحة»، ممثلةً في إدارة فحص العمالة الوافدة ووحدة مكافحة الدرن وصحة الموانئ، تأخرت في إرسال نتائج الفحص الى «الداخلية» مما ترتب عليه تعطُّل توزيع المعلمين على المدارس.

وشددت «التربية» على ضرورة انتهاء الإجراءات سريعاً، نظراً لارتباط الفحص الطبي بإجراءات الإقامة والتي تتطلب سمة دخول صالحة، وشهادة لا حكم عليه من بلدانهم والتي شارفت على الانتهاء، مما تترتب عليه غرامات وآثار مالية وكذلك تأخر مستحقاتهم وصرف رواتبهم.

وأشارت المصادر إلى استمرار «التربية» في خطتها الخاصة بسياسة الإحلال، والتي أقرتها قبل نحو 3 أشهر بتوجيهات من الوزير د. حمد العدواني، مشيرةً إلى أن ما يثار ميدانياً حول تجميد القرارات أو تأجيل إنهاء خدمات المشمولين بالإحلال لمدة عام غير صحيح.

قم بمشاركة المقال