قرار صادم لكل النساء العراقيات... ومطالبات رسمية وحقوقية بالتراجع عنه "حرية المرأة في خطر"!

أثار قرار السلطات المحلية في محافظة كربلاء جنوبي العراق، بمنع ركوب النساء الدراجات، وكذلك منع ارتياد المقاهي المختلطة ردود أفعال متباينة. واعتبر عدد من العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ القرار مخالفٌ للدستور ويخالف المواد المتعلقة بالحريات العامة والخاصة، واحترام التعددية واختلاف الثقافات داخل المجتمع العراقي. 

ومطلع الشهر الحالي، أصدرت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء أمراً للجهات الأمنية بمنع ركوب النساء للدراجات النارية بشكل منفرد أو مع ذويهن وسيرهن في الشوارع والطرقات، وفقاً لوسائل إعلام عراقية محلية. وسبق ذلك قرار بمنع ارتياد النساء للمقاهي وتدخين الشيشة، وهو ما فعلته حكومات محلية في محافظات أخرى من العراق أيضا بمعزل عن الحكومة المركزية في بغداد.

ورأى عدد من الناشطين والمدافعين عن الحريات في البلاد، أن مثل هذه القرارات تعتبر مصادرة للحريات ومخالفة بشكل واضح للدستور والقوانين النافذة، بينما رأى مؤيدون للقرار وأغلبهم من المحافظين أن في هذه الخطوة دفاعا عن قيم المجتمع العراقي في وجه عادات "دخيلة".

وكانت السلطات المحلية في كربلاء قد أوضحت أسباب اتخاذ هذا القرار ونفت أن يكون فيه أي مخالفة للقانون. ورد مسؤول في مكتب محافظ كربلاء نصيف الخطابي، حول حقيقة صدور القرار، وقال طالباً عدم ذكر اسمه إن "القرار جاء بعد زيادة الظاهرة في الفترة الأخيرة، وهو ما يتنافى مع قدسية محافظة كربلاء، ومكانتها الدينية". مضيفاً أن "الحكومة المحلية معنية بحماية المجتمع ورفض المظاهر الدخيلة، لذلك أصدرت توجيهاً للجهات الأمنية بمنع هذه الظاهرة وكذلك منع ارتياد النساء للمقاهي ومنع شرب النرجيلة، وهذا التوجيه نافذ وقائم وتم تطبيقه". وتابع المصدر ذاته، أن "من يقول إن استخدام الدراجات النارية من قبل النساء جاء كوسيلة من وسائل النقل، فإن القرار استثنى (التوك تك) الذي يستخدم للنقل، وهذا التوجيه لا يخالف الحريات الشخصية ولا يعتبر تضييقا كما يزعم البعض وإنما ممارسة طبيعية للحكومة المحلية الحريصة على مجتمعها".

من جهته قال النائب في البرلمان العراقي، أسامة البدري، إنه "يجب إيقاف مثل هذه القرارات والتوجيهات المخالفة للدستور، كونها تصادر الحريات الشخصية ويجب أن يعارضها كل من يؤمن بدولة المؤسسات لا دولة المزاجيات". وأوضح البدري، الآلية القانونية لإيقاف هذه القرارات، بالقول إنه "يمكن سلك طريق القضاء كونه مسؤولا عن حماية الدستور والقوانين ومعنيا بإيقاف أي مخالفة". 

قم بمشاركة المقال