قم بمشاركة المقال
تسعى دول التعاون الخليجي بشكل دائم إلى تحسين بيئة العمل وتحسين ظروف العاملين في مختلف القطاعات. وقد بدأت باتباع نظام هام وهو إنهاء نظام الكفالة داخل الإمارات. وكان هذا النظام متبعًا من قبل ولكنه تم إلغاؤه الآن في الإمارات والمملكة العربية السعودية.
إنهاء نظام الكفالة داخل الإمارات
أعلنت الإمارات رسميًا عن التخلي النهائي عن نظام الكفالة الذي كان يعتمد على العلاقة الطردية بين العامل ومسؤول العمل. وتم اعتماد نظام جديد يتضمن إصدار تأشيرات محدثة وتطبيقها قبيل الشهر القادم. وقد تم تقنين النقاط المتعلقة بهذا النظام من قبل المؤسسة العامة لشؤون الهوية والجنسيات. وبذلك، لن يكون هناك أي تعقيدات في الحصول على التأشيرات في المستقبل.
كما قامت الإمارات بتغيير فترات الإقامة للأجانب بعد انتهاء فترة إقامتهم في البلاد. حيث تم تمديد فترة الإقامة إلى 6 أشهر لجميع العمال الأجانب.
وأوضحت المؤسسة أن هناك فئات مختلفة يمكنها الاستفادة الكاملة من هذه التحديثات والمزايا المقدمة. ويمكن للأفراد الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو تطبيقات الهواتف الذكية لمعرفة كافة التفاصيل والحصول على هذه المزايا بسهولة. سيتم تنفيذ جميع اللوائح المحدثة في 3 أكتوبر المقبل.
اقرأ أيضاً
تحديث نظام التأشيرات في الإمارات: المزيد من المرونة والخيارات الجديدة
أعلن اللواء "خميس الكعبي"، المسؤول الأول عن قطاع الخدمات في الإمارات، عن تحديث جميع أنظمة التأشيرات المتعلقة بعمليات الدخول إلى البلاد. وأكد أن التحديثات الجديدة توفر المزيد من الخيارات والأغراض للزوار الراغبين في زيارة الإمارات، مع توفير مرونة كبيرة في إجراءات الدخول. وقد تم تمديد مدة التأشيرة لتصل إلى سنة كاملة.
ما هو نظام الكفالة؟
نظام الكفالة هو نظام قانوني يتم تطبيقه في عدد من دول التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى، مثل الأردن والعراق ولبنان. يهدف النظام إلى تحديد الصلة بين مسؤول العمل والعاملين. كانت قطر من بين الدول العربية التي أنهت نظام الكفالة بشكل نهائي في عام 2015. وقد انتقدت منظمة "العفو الدولية" هذا التغيير ووصفته بأنه نظام قديم يحمل شكلًا حديثًا.
اقرأ أيضاً
مزايا إنهاء نظام الكفالة
- السماح للعاملين بالسفر خارج السعودية من خلال تقديم طلب إلكتروني لمدير العمل.
- السماح للعمال الأجانب بالانتقال إلى عمل آخر دون الحاجة لموافقة الكفيل.
- السماح للعاملين بمغادرة البلاد بعد انتهاء فترة عقودهم دون الحاجة للموافقة.