جريمة تهز الشارع المصري... والنيابة تتخذ موقف صارم ضد المرأة التي ارتكبت الجريمة البشعة

أعلنت النيابة العامة المصرية، إحالة المتهمة قاتلة ولدها بفاقوس بمحافظة الشرقية إلى محكمة الجنايات "بعد ثبوت خلوها من أي اضطراب نفسي أو عقلي، واجتماع الأدلة على ارتكابها الواقعة".

وقالت النيابة المصرية، في بيان: "تم إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتها عما أسند إليها من ارتكابها جناية قتل ولدها الطفل البالغ من العمر 5 سنوات عمدا مع سبق الإصرار".

وأضافت: "انتهت التحقيقات إلى عزم المتهمة على قتل ولدها خوفا من أن يبعده عنها مطلقها، مدفوعة برغبتها الدائمة في الاستئثار به وتشبثها المستمر بحجبه عن الناس، إذ أعدت لقتله عصا فأس كانت بمسكنها، وغلقت نوافذه، وانفردت به مستغلة اطمئنانه إليها، وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بضربات 3 فقتلته، ثم في سبيل محاولتها إخفاء آثار جريمتها قطعت جثمانه لأشلاء لإخفائه، وألقي القبض عليها قبل أن تدفنها".

وذكرت النيابة أنها "حرصت منذ بدء التحقيقات على تحري حقيقة بواعث المتهمة لقتل ولدها والتمثيل بجثمانه على نحو غير مسبوق لم يشهده المجتمع من قبل، وكذلك حرصت على تحري ما أثير منذ بدء التحقيقات حول سلامة قواها العقلية وشبهة اضطرابها نفسيا كسبب لارتكاب الجريمة، فانتهت بعد اتخاذها العديد من إجراءات التحقيق الدقيقة والمتواترة إلى ارتكابها الواقعة عن وعي وإدراك سليمين مولعة برغبة الاستحواذ عليه ومنع مطلقها وذويه من الاختلاط به، أو ملاحقتها بحق رؤيته".

وأكد البيان أن النيابة "لم تعتمد في إقامة الدليل ضد المتهمة على إقراراتها التفصيلية بارتكاب الجريمة، بل استوثقت من صحة تلك الإقرارات وصحة إسناد الاتهام إليها من شهادة 16 شاهدا، وما تبينته خلال معاينة مسرح الجريمة وما عثرت عليه فيه من بقايا جثمان القتيل وأدوات الجريمة وآثارها، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي التي أكدت نسبة الأشلاء إلى القاتلة وراثيا، ونسبة الدماء المعثور عليها على ملابسها للقتيل، كما أثبتت جواز حدوث الواقعة على نحو ما اعترفت به المتهمة، وباستخدام الأدوات التي ضبطت، وكذا أثبتت التقارير عدم تعاطيها أي مواد مخدرة وخلو الأدوية المضبوطة بمسكنها مما يؤثر على الصحة النفسية أو العصبية".

قم بمشاركة المقال