هام قانون جديد في سلطنة عُمان يساهم بالتعرف على المجرمين بكل سهوله تعرفوا عليه..

وصرح أن في الفترة الحالية؛ لأن من خلاله تستطيع الأدلة الجنائية معرفة أي جريمة، وستكون هناك سهولة في التعرف على مرتكبي الجرائم عن طريق وجود البصمة الحيوية، وستبرز تلك الأهمية مع تنفيذ القانون.

وأضاف الصارمي في تصريحاتٍ خاصة لإذاعة الشبيبة أن القانون جاء عن طريق الحكومة لمجلسي الدولة والشورى بطريقة مبتكرة وإيجابية في كل محتوياته ومواده، وظهرت الخبرات التي قامت بإعداد مواد القانون؛ لذلك نقاط التباين بين المجلسين نقاط قليلة جدًا، والتباين كان في المواد التنظيمية للقانون فقط.

يذكر أنه بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه؛ عقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023م الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة لمجلس عمان، برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة.

وتأتي هذه الجلسة بعد قيام المجلسين بتشكيل لجان مشتركة أعضاء مجلسي الدولة والشورى لبحث أوجه التباين حول مشروعات القوانين وقد توصلت خلالها تلك اللجان إلى التوافق في مجمل المواد محل الاختلاف إلى جانب التباين في عدد محدود من المواد في مشروع قانون البصمات الحيوية.

مع العلم أن هذه الجلسة تأتي عملا بأحكام المادتين (49-50) من قانون مجلس عمان التي نصت فيها المادة (49) على (تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.

فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين.

قم بمشاركة المقال