قرارات هامة ومصيريه تصدر عن البنك المركزي الكويتي بخصوص هذه الجانب.. وموافقه ودعم حكومي كبير

ووفقا لبيان خاص ، أكد البنك المركزي الكويتي، أنه قرر إعادة ترتيب شروط التعاقد التمويلي لمن يرغب من العملاء المتقاعدين، وذلك بمد أجل القرض/ التمويل الاستهلاكي المقدم للعميل المتقاعد لمدة سنتين تضاف إلى الأجل المحدد وهو 5 سنوات كحد أقصى".

وقال البنك في بيانه: "في إطار مراجعة التعليمات تقرر مد أجل القرض/ التمويل الإسكاني للمتقاعد لمدة 5 سنوات تضاف إلى الأجل المحدد، 15 سنة كحد أقصى".

وقال البنك في بيانه: "في إطار مراجعة التعليمات تقرر مد أجل القرض/ التمويل الإسكاني للمتقاعد لمدة 5 سنوات تضاف إلى الأجل المحدد، 15 سنة كحد أقصى".

ولفت إلى أنه يستهدف "تخفيض قيمة القسط الشهري، وذلك في ضوء تلمس احتياجات هذه الشريحة المهمة بما يسهم في توفير خيارات لهم لمواجهة انخفاض الدخل الشهري نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد".

وأشار البيان إلى أن التعديلات تستهدف تلبية "المستجدات المتعلقة باحتياجات العملاء في ضوء علاقة متوازنة لتعاملاتهم مع الجهات المانحة".

يشار إلى أن البنك المركزي الكويتي، كان قد أعلن بداية العام لاجاري عن بلوغ أصل القروض الشخصية الاستهلاكية التي تمثل ديونا على المقترضين الكويتيين 14.1 مليار دينار، لافتًا إلى أن عدد المقترضين بلغ 520 ألف مواطن.

وقد مثلت تلك القروض أحد نقاط الخلاف الرئيسية بين مجلس الأمة المنحل والحكومة الكويتية، حيث اقترحت اللحنة المالية في البرلمان الكويتي مشروعا ينص على قيام الدولة بشراء "القروض الاستهلاكية عن المواطنين"، مقترحًا أن يتم تسديد قيمة هذا الشراء من علاوة غلاء المعيشة، الأمر الذي رفضته الحكومة، مؤكدةً أنه يمثل عبئا ماليا كبيرا على الميزانية العامة للدولة.

قم بمشاركة المقال