الإمارات تفرض ضرائب على شركات وتعفي أخرى... "مصائب قوم عند قوم فوائدُ"!

بدأت الإمارات اليوم الخميس تطبيق ضريبة قدرها تسعة بالمائة على الشركات، مع إعفاءات للمناطق الحرة التي تدعم اقتصادها، في وقت تسعى فيه الدولة النفطية التي لم تكن تفرض في السابق لزيادة الإيرادات غير النفطية، مع الحفاظ على مكانتها كمركز تجاري إقليمي.

ويأتي تطبيق ضريبة الشركات بعد إدخال ضريبة قيمة مضافة قدرها خمسة بالمائة في عام 2018، مما يعني تدريجيا انتهاء سياسة الإعفاء الضريبي التي كانت تنتهجها الإمارات وساعدتها على التحول لمركز دولي للتجارة والسياحة ونقطة لاجتذاب الأثرياء.

وقالت وزارة المالية، في لوائح جديدة نشرتها اليوم الخميس، إن الكيانات المؤهلة في أكثر من 30 منطقة حرة في الإمارات، وتصدّر بضائع تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات إلى الدول المجاورة، ستخضع لضريبة صفر بالمائة حتى لدى التعامل مع الدولة في أنشطة استراتيجية مثل التصنيع ومعالجة السلع والخدمات اللوجستية.

وردا على سؤال من وسائل الإعلام عما إذا كانت الإعفاءات الضريبية ستشجع الشركات على الانتقال إلى المناطق الحرة، قالت شبانا أمان خان المديرة التنفيذية للسياسة الضريبية في وزارة المالية إنه تم "تصميم النظام بما يضمن ازدهار القطاعات الاستراتيجية في المناطق الحرة".

وأضافت "قد يحدث مستوى معين من الهجرة ولكن الهدف العام هو ضمان بقاء دولة الإمارات العربية المتحدة جذابة".

وتقول الحكومة إنها تبنت ضريبة الشركات لتتماشى مع الجهود الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، وكذلك لمواجهة التحديات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد العالمي. ولا تفرض دولة الإمارات ضرائب على دخل الأفراد.

قم بمشاركة المقال