"قرار هام من الإمارات يهم العاملين والوافدين الأجانب.. تعرف على التفاصيل الآن!"

تحسين بيئة العمل في دول التعاون الخليجي

تسعى دول التعاون الخليجي بشكل دائم إلى تحسين بيئة العمل وتحسين ظروف العمال في مختلف القطاعات والهيئات، سواء كانت تابعة للنظام الحكومي أو الخاص. وقد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات هامة في هذا الاتجاه، مثل إنهاء نظام الكفالة داخل الإمارات ودولة السعودية.

إنهاء نظام الكفالة داخل الإمارات

قامت الإمارات بالتخلي نهائيًا عن نظام الكفالة الذي كان متبعًا من قبل. كان هذا النظام يعتمد على العلاقة الطردية بين العامل ومسؤول العمل، وقد تم استبداله بنظام جديد يتضمن صدور تأشيرات محدثة. سيتم تطبيق هذا النظام قريبًا، وقد تم تقنين النقاط التي يجب اتباعها من قبل المؤسسة العامة لشؤون الهوية والجنسيات. وبفضل هذا النظام الجديد، لن يكون هناك أي تعقيدات في الحصول على التأشيرات الخاصة بالأفراد.

تغيير فترات الإقامة للأجانب

قامت الإمارات أيضًا بتغيير فترات الإقامة للأجانب بعد انتهاء فترة إقامتهم في البلاد. وقد تمت الموافقة على منح العمال فترة إقامة تمتد لستة أشهر بعد انتهاء فترة إقامتهم الأصلية. هذا التغيير سيساعد العمال الأجانب على تنظيم أوضاعهم والبقاء في الإمارات لفترة أطول.

الاستفادة من التحسينات المحدثة

أعلنت الهيئة المسؤولة عن تنفيذ هذه التحسينات أن العديد من الفئات ستستفيد منها بشكل كامل. بإمكان الأفراد الاطلاع على كافة المزايا المحدثة وطرق الاستفادة منها عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة أو استخدام التطبيقات الذكية المخصصة. سيتم تنفيذ جميع اللوائح المحدثة في الثالث من أكتوبر المقبل.

تحديثات نظام التأشيرات في الإمارات العربية المتحدة

تم تحديث جميع أنظمة التأشيرات في الإمارات العربية المتحدة لتوفير خيارات وأغراض جديدة للزوار. وأصبحت عملية الدخول إلى البلاد أكثر مرونة وسهولة، حيث يمكن للأشخاص القدوم دون الحاجة إلى ضامن.

ما هو نظام الكفالة؟

نظام الكفالة هو نظام قانوني يتم تطبيقه في العديد من دول الخليج والعربية الأخرى. يقوم النظام على تحديد الصلة بين مسؤول العمل والعاملين. وقد تم إلغاء نظام الكفالة في قطر في عام 2015، وانتقدت منظمة العفو الدولية هذا التغيير واعتبرته من الأنظمة القديمة.

مزايا إلغاء نظام الكفالة

• السماح للعاملين بالسفر خارج السعودية من خلال تقديم طلب إلكتروني لمدير العمل.
• السماح للعمال الأجانب بالانتقال إلى وظائف أخرى دون موافقة الكفيل.
• السماح للعاملين بمغادرة الدولة بعد انتهاء عقود عملهم دون الحاجة إلى موافقة الكفيل.

قم بمشاركة المقال