"مفاجأة سعودية: استبدال جميع الوافدين في هذه المهن بالمواطنين خلال أسابيع، فماذا سيحدث لهم؟"

توطين المهن في السعودية: قرار جديد لزيادة نسبة التوطين

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد الراجحي قرارًا جديدا يهدف إلى توطين 35% من المهن في المملكة. وسيبدأ التطبيق الفعلي لهذا القرار في شهر أبريل من العام الجديد 2023. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة التوطين إلى 40% في مارس 2024.

أسباب توطين المهن في السعودية

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز قطاع الاستشارات والأعمال في المملكة. شاركت خمس جهات حكومية في هذه الجهود، بما في ذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف". تهدف هذه الجهود إلى زيادة حضور الكوادر البشرية المحلية في قطاع الاستشارات والأعمال وتعزيز المحتوى المحلي في هذا القطاع الاستراتيجي.

وأكدت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أن هذا القرار يعد انعكاسًا للجهود المشتركة للجهات الحكومية وتواءمها. يلزم القرار المتعاقدين باتباع قرارات التوطين لقطاع الاستشارات التي تصدر عن الجهات المعنية. ويشتمل القرار أيضًا على بند يتطلب من المتعاقدين توظيف السعوديين في فريق العمل، بالإضافة إلى توفير التدريب ونقل المعرفة للموظفين السعوديين. تهدف هذه الخطوة إلى توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات وزيادة مشاركتهم في سوق العمل السعودي.

توطين وظائف 2023

تستهدف هذه الخطوة جميع المهن في قطاعات الاستشارات والأعمال، بما في ذلك أخصائيي الاستشارات المالية والأعمال والأمن السيبراني، ومديري ومهندسي إدارة المشاريع. ومن المتوقع أن يوفر هذا القرار فرص عمل للمواطنين فقط، حسب تصريحات الوزارة.

قرار تعديل نموذج دراسة شروط ومواصفات الخدمات الاستشارية

أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن قرار وزاري يهدف إلى تعديل نموذج دراسة شروط ومواصفات الخدمات الاستشارية. ويتضمن القرار إلزام الشركات الاستشارية بنسبة التوطين المحددة من وزارة الموارد البشرية السعودية في الخدمات والمشتريات الحكومية.

دعم المنشآت السعودية في توظيف السعوديين

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مجموعة من المحفزات والدعم لدعم منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين. وتشمل هذه المحفزات دعم أجور العاملين المواطنين بنسبة تصل إلى 50%، ودعم التنقل وبدل الانتقال من مدينة لأخرى، وتدريب الباحثين عن عمل.

الالتزام بمتطلبات التوطين في العقود الاستشارية

تتابع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الالتزام بتضمين متطلبات التوطين في العقود الاستشارية. ويهدف ذلك إلى زيادة نسبة التوطين وتشجيع توظيف الكوادر السعودية في هذا القطاع.

قم بمشاركة المقال