مصير الوافدين في السعودية: استغناء شامل عنهم في هذه المهن بعد أسابيع!


أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد الراجحي قرارًا جديدًا يهدف إلى زيادة نسبة التوطين في المهن. وينص القرار على توطين 35% من المهن اعتبارًا من شهر أبريل 2023 في المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 40% في المرحلة الثانية اعتبارًا من مارس 2024.
تأتي هذه الخطوة في ظل الجهود المشتركة التي تهدف إلى توطين قطاع الاستشارات والأعمال في المملكة العربية السعودية. شاركت خمس جهات حكومية في هذه الجهود، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف". تهدف هذه الجهود إلى زيادة حضور الكوادر البشرية في القطاع وتعزيز المحتوى المحلي في القطاع الاستشاري والأعمال.
وأشارت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى أن القرار الجديد للتوطين يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تؤثر على القطاعين العام والخاص. يلزم القرار المتعاقدين بتوظيف السعوديين في فرق العمل وتوفير فرص التدريب ونقل المعرفة للموظفين السعوديين. تهدف هذه الخطوة إلى توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل السعودي.
وفقًا للوزارة، يستهدف القرار جميع المهن في قطاعات الاستشارات والأعمال، بما في ذلك أخصائيي الاستشارات المالية والأعمال والأمن السيبراني، ومديري ومهندسي إدارة المشاريع. من المتوقع أن يوفر هذا القرار فرص عمل للمواطنين فقط وفقًا لتوجيهات الوزارة.
أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن قرار وزاري يهدف إلى تعديل نموذج دراسة شروط ومواصفات الخدمات الاستشارية في السعودية. ويهدف هذا التعديل إلى إلزام الشركات الاستشارية بتحقيق نسبة التوطين المحددة من وزارة الموارد البشرية السعودية في الخدمات والمشتريات الحكومية. يأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز قدرات الشركات المحلية وزيادة فرص التوظيف للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص.
تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مجموعة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين. وتشمل هذه المحفزات دعم أجور العاملين المواطنين بنسبة تصل إلى 50%، ودعم التنقل بين المدن، وتوفير بدل الانتقال، وتدريب الباحثين عن عمل. كما ستتابع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الالتزام بتضمين متطلبات التوطين في العقود الاستشارية لضمان تعزيز فرص التوظيف للمواطنين السعوديين.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط