مفاجأة مدوية: السعودية تستعد للتخلص من الوافدين في هذه المهن وتكشف عن مصيرهم القريب!

توطين المهن في السعودية: قرار جديد يهدف لتعزيز الحضور البشري في القطاع

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد الراجحي قرارًا جديدا يهدف إلى توطين 35% من المهن اعتبارًا من شهر أبريل في العام الجديد 2023 م. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة التوطين إلى 40% في المرحلة الثانية اعتبارًا من مارس 2024.

أسباب توطين المهن في السعودية

يأتي هذا القرار في ظل الجهود المشتركة التي تهدف لتوطين قطاع الاستشارات والأعمال في المملكة العربية السعودية. شاركت خمس جهات حكومية في هذه الجهود، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف". يهدف هذا التعاون إلى زيادة حضور الكوادر البشرية في القطاع وتعزيز المحتوى المحلي في القطاع الاستشاري والأعمال.

وأكدت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "اكسبرو" أن قرار وزير المالية الصادر في أكتوبر 2022 يهدف إلى تعزيز التوطين في قطاع الاستشارات. يلزم القرار المتعاقدين بتوظيف السعوديين في فرق العمل، وتدريب الموظفين السعوديين للاستفادة من العقود المبرمة مع المتعاقدين ذوي الخبرة والكفاءة. تهدف هذه الخطوة إلى توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل السعودي.

توطين وظائف 2023

يستهدف القرار جميع المهن في قطاع الاستشارات والأعمال، بما في ذلك أخصائيي استشارات مالية واستشارات أعمال واستشارات أمن سيبراني ومديري مشاريع ومهندسي إدارة المشاريع. ومن المتوقع أن يوفر هذا القرار فرص عمل للمواطنين فقط، وفقًا للوزارة.

تعديل نموذج دراسة شروط ومواصفات الخدمات الاستشارية

أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن قرار وزاري يهدف إلى تعديل نموذج دراسة شروط ومواصفات الخدمات الاستشارية. ويتضمن القرار إلزام الشركات الاستشارية بنسبة التوطين المحددة من وزارة الموارد البشرية السعودية في الخدمات والمشتريات الحكومية. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة السعودية لتعزيز التوطين وزيادة نسبة التوظيف للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص.

دعم المنشآت السعودية في توظيف السعوديين

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مجموعة من المحفزات والدعم لدعم منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين. يشمل هذا الدعم دعم أجور العاملين المواطنين بنسبة تصل إلى 50%، ودعم التنقل وبدل الانتقال من مدينة إلى أخرى، وتدريب الباحثين عن عمل. كما ستتابع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الالتزام بتضمين متطلبات التوطين في العقود الاستشارية.

قم بمشاركة المقال