احموا إيميلاتكم... محكمة دبي تدين 7 شركات بتهمة الاحتيال الإلكتروني.. لن تتخيلوا الحيل التي تم بها الإيقاع بالضحايا

أدانت محكمة دبي الجزائية، تشكيلا عصابيًا مكونًا من 30 شخصًا، و7 شركات لارتكابهم جرائم غسل أموال واحتيال عبر الإنترنت.

وبحسب تقارير لوسائل إعلام إماراتية، نقلت عن المحكمة قولها إن "أعضاء التشكيل العصابي، المكوّن من أفراد وشركات، استولوا على مبالغ منقولة تزيد قيمتها على 32 مليون درهم".

وأضافت التقارير أن "المحكمة قضت بمعاقبة الأشخاص الطبيعيين بالسجن لمدد إجمالية بلغت 96 عاما، مع مراعاة أدوارهم في الواقعة، بالإضافة إلى إبعادهم عن الإمارات، كما قضت بتغريم المتهمين متضامنين بأكثر من 32 مليون درهم، بما يوازي قيمة المال الذي استولوا عليه".

كما قضت المحكمة بمصادرة أجهزة الحاسوب والهواتف المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وبتغريم الشركات السبع المتورطة، 700 ألف درهم، وبمصادرة أي أموال أو ممتلكات يملكها المتهمون تعادل قيمتها مبلغ يزيد عن 32 مليون درهم.

ونقلت وسائل الإعلام الإماراتية، عن المستشار إسماعيل علي مدني، المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة قوله، إن "تشكيلا عصابيا منظما ضم 30 شخصا، و7 شركات قام بالاستيلاء على المبلغ المذكور عبر الاحتيال، واصطناع نحو 118 ألف بريد إلكتروني، منسوبين لمؤسسات ودوائر وبنوك داخل وخارج الإمارات، تربطها بالمجني عليهم معاملات مالية، وتضمنت المراسلات الموجهة إلى المجني عليهم، طلبات بتحويل مبالغ مالية إلى حسابات المتهمين، حيث امتثل المجني عليهم، وقاموا بتحويل المبالغ المطلوبة".

وأضاف مدني أن "المتهمين قاموا بعد ذلك بتحويل المبالغ على دفعات إلى حساباتهم، ثم سحبوها كلها، واشترى بعضهم سيارات مستعملة، بقصد تمويه تلك الأموال وإخفاء مصدرها غير المشروع".

قم بمشاركة المقال