تحقيقات تفضح وتبين الحقيقة خلف منع استيراد سلع السيارات و23 سلعة للأراضي المصرية…معلومات سرية!!

 عقّب النائب بالبرلمان المصري، مصطفى بكري، على ما يثار بمواقع التواصل الاجتماعي عن حظر الجمارك المصرية استيراد 23 سلعة لمدة 3 أشهر.

وقال بكري في تغريدة على صفحته بتويتر: "حسنا جاء رد المركز الإعلامي لمصلحة الجمارك سريعا. الرد ينفي ويكذب المنشور المزور والذي يقول إن قرارا من مصلحة الجمارك حظر 23 سلعة.. الهدف هو إثارة البلبلة وهو من صنع هؤلاء الذين لا يكفون عن التآمر وتزييف الحقائق.. الهدف هو زيادة حدة الاحتقان في البلاد لحساب الذين يسعون إلى الفوضى.. وعي الشعب المصري هو حائط الصد ضد الخونة والمزورين، ولكن الرد السريع وعدم تجاهل الرأي العام كما فعلت الجمارك هو القادر على كشف الأكاذيب والهدف من ورائها.. علينا أن ننتظر الكثير في الفترة القادمة".

وكانت الجمارك المصرية قد قالت في بيان نشرته على صفحتها بفيسبوك: "أكد المرصد الإعلامي الجمركي، أنه تابع محاولة جديدة ببعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين المواطنين، في إطار حملة التشكيك التي تُديرها الجهات المعادية للوطن؛ بهدف إشاعة حالة من الإحباط بين الرأي العام بترويج شائعة صدور منشور تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد 23 صنفًا لمدة 3 شهور من تاريخ 5 يوليو 2023، بما يُخالف الواقع جملةً وتفصيلاً، فهذا المنشور كاذب تمامًا وغير صحيح على الإطلاق".

وتابعت: "إصدار قرارات حظر الاستيراد ليست من اختصاص مصلحة الجمارك، بل من اختصاص وزارة التجارة والصناعة التي أكدت عدم صدور أي قرارات جديدة بحظر الاستيراد، لافتًا إلى أنه مما يدل على عدم معقولية هذه الشائعة قيام أصحابها بنسبها كذبًا إلى الجريدة الرسمية التي لا يُنشر بها أي منشور تعليمات".

وأهاب المرصد في البيان بالمواطنين "استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة، وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة، وعدم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يساعدون في نشرها".

قم بمشاركة المقال