عصابات إجرامية خطيرة أثارت الرعب في نفوس المصريين! والأمن المصري يصدر حكمهم الأخير!

قرر قاضى المعارضات تجديد حبس المتهمين في قضية الإتجار بالمواد المخدرة بدمياط، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، واستعجال تقرير المعمل الكيماوي لتحليل المضبوطات وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن دمياط قيام 6 أشخاص بمزاولة نشاطاً إجرامياً في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدوائر مراكز شرطة دمياط، الزرقا، وكفرسعد، وكفرالبطيخ، وقسمي شرطة أول دمياط، ودمياط الجديدة.

وعقب تقنين الاجراءات تم استهداف المتهمين، وتمكنت الأجهزة الامنية من ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش تزن 11,250 كيلو، وكمية لمخدر البانجو تزن 8 كيلو، وكمية لمخدر الهيدرو تزن 6 كيلو، وكمية من مخدر الهيروين، بالإضافة الي بندقية خرطوش، وفرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية لتهمة الاتجار بالمخدرات

وأوضح المحامي أحمد على في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، وهي السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

وأضاف الخبير القانوني أن العقوبة على المتهم تُخفف في حال إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.

قم بمشاركة المقال