قم بمشاركة المقال
خسائر متوالية يُكبدها قطاع الطيران المدني لموازنة سلطنة عُمان منذ عام 2015 وحتى 2022، والتي تفاقمت جراء تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها الخطيرة على حركة السفر وأنشطة السياحة.
وبدا أن شركة الطيران العُمانية لم تستطع التعافي منها بشكل كامل، كما جرى بشركات الطيران في دول الخليج الأخرى، خاصة السعودية والإمارات وقطر.
اقرأ أيضاً
فالشركة الحكومية سجلت خسائر بلغت 415 مليون ريال عُماني (1.08 مليار دولار) في عام 2020، بزيادة 360% عن عام 2019، وشهد منحنى الخسائر تراجعاً حتى عام 2022 بنسبة بلغت 35%، لكن دون نهاية لاستمرار الخسائر، حسب بيانات رسمية.
وتؤثر تلك الخسائر على ميزانية السلطنة بشكل كبير، خاصة أن قطاع الطيران المدني يشكّل أحد المصادر المهمة للإيرادات غير النفطية، ويسهم في دعم قطاعات أخرى مثل السياحة والتجارة والصناعة، إذ اضطرت الحكومة إلى تقديم دعم مالي لشركة الطيران الوطنية لتجاوز أزمة الجائحة، ما أضاف عبئاً على حجم العجز المالي، حسب تقرير نشرته مؤخرا صحيفة "تايمز أوف عُمان".
وأشارت الصحيفة العُمانية، الصادرة باللغة الإنكليزية، إلى أن تدهور أداء شركة الطيران العُمانية يتسبب في خفض التوظيف والاستثمار في قطاع الطيران المدني بوجه عام، ما يؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية للسلطنة.