قم بمشاركة المقال
قالت وسائل إعلامية أن المملكة العربية السعودية تدرس إمكانية منح الجنسية السعودية للمقيمين من الأجانب الذين دخلوا المملكة قبل عام 2000، وفق شروط معينة ، وذلك في إطار رؤية 2030 ، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وبحسب المصادر فإن القرار الجديد اذا تم اعتماده والموافقة عليه من مجلس الوزراء السعودي، سوف يستهدف المقيمين ذوي الكفاءات العلمية الذين دخلوا السعودية قبل عام 2000 ولم يغادروها حتى اليوم.
اقرأ أيضاً
ومن المتوقع أم تكون الشهادة العلمية، بدرجة الدكتوراه، من أهم الشروط التي يجب توفرها بالمقيم المتقدم بطلب الحصول على الجنسية السعودية.
الجدير بالذكر أن هذه المعلومات مازالت مجرد توقعات وتكهنات متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل إعلام غير رسمية ولم يتم الإعلان عنها من أي جهة رسمية في السعودية حتى الآن.
اقرأ أيضاً
وكانت السعودية قد أعلنت في أواخر العام 2021 ، صدور موافقة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة. وذلك بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين”.
جاء ذلك في قرار نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الخميس، حيث يشمل تجنيس الكفاءات في المجالات التالية:
1- الشرعية
2- الطبية
3- العلمية
4- الثقافية
5- الرياضية
6- التقنية
تعزيز الكفاءات
يشمل تجنيس المتميزين والمبدعين في السعودية العلماء الشرعيين، وعلماء الطب والصيدلة، والرياضيات، والحاسب والتقنية، والزراعة، والطاقة النووية والمتجددة، والصناعة، والنفط، والغاز، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتطبيقات والبيانات الضخمة، وهندسة البرمجيات، والروبوتات والحواسيب عالية الأداء، والنانو، والبيئة والجيولوجيا، وعلوم الفضاء والطيران، إضافة إلى الموهوبين والمبدعين في المجالات الثقافية، والرياضية، والفنية، وغيرها من المجالات التي تسهم في دعم وتعزيز الكفاءات السعودية، ونقل المعرفة، وكذلك في المجالات التي تحتاج إليها السعودية؛ نظرًا لطبيعتها الجغرافية، مثل العلماء المتميزين في تقنية تحلية المياه، وتحقيق الأهداف والتطلعات في تسريع عجلة التنمية، بما يعود على الوطن والمواطنين بالخير والنفع العام.