كشفت النيابة العامة عن واقعة مثيرة: تستر، غسيل أموال، وإخفاء 200 مليون ريال!

تحقيقات النيابة العامة في قضية التستر وغسل الأموال

أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال.

تفاصيل الجريمة

كشفت التحقيقات عن قيام مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمه لزوجها الذي قام بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية. وقام مواطن آخر بنفس الأسلوب، مما سمح للوافد باستغلال تلك الحسابات بإيداعات نقدية تجاوزت 200 مليون ريال.

كشف الحقائق

بعد التحقق من الأموال، تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات للعديد من الأنظمة، مع العثور على سندات تحويل مالية مزيفة ووثائق غير حقيقية.

الإجراءات القانونية

تم ايقاف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لتقديمهم للعدالة وتنفيذ العقوبات اللازمة وفقاً للقانون.

تحذير من السلوكيات الآثمة

أكدت النيابة العامة على ضرورة منع السلوكيات الضارة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، وأن أي شخص يتورط في مثل هذه الجرائم سيواجه عواقب قانونية خطيرة.