قضية تهز المحاكم في السعودية ب أكثر من 10 مليار سعودي.. تفاصيل جديدة بين أكبر الشركات وأكبر البنوك!

في تطورات جديدة للقضية المليارية التي يطالب بها رئيس مجموعة مالية ضد أحد البنوك المحلية، المقدرة بنحو 10 مليارات ريال، أفصحت مصادر لـ"سبق" أن أوراق ومستندات القضية التي بعثت بها شعبة تنفيذ الأحكام إلى محكمة التنفيذ بالرياض لم تستلمها الأخيرة مطالبة في الوقت ذاته برفعها على نظام "ناجز" التابع لها، وهو الأمر الذي لا يمكن رفعه على هذا النظام؛ وذلك لعدم استجابته في رفع المستندات لكثرتها؛ إذ حدَّدت وزارة العدل رفع المستندات بما لا يتجاوز 5 ميجاتايت.

وعلمت "سبق" أن رئيس المجموعة المالية ينتظر إفادة الجهة المختصة حيال قبول الطلب بعد تعطُّل سير القضية بسبب هذا الإجراء الذي لا يستطيع تنفيذه مطالبًا بإيجاد حلول؛ ليتمكن من تنفيذ الحكم الصادر له ضد البنك.

وأبانت المصادر أن الجهات المعنية أمرت في وقت سابق بإنشاء معاملة بديلة للقضية؛ إذ إن المعاملة فُقدت، وتم تصديقها من جهات الاختصاص كافة، وتم تصديقها من قِبل المحكمة المصدرة، وهي المحكمة العامة بمدينة الرياض، وتقدم المدعي بطلب التنفيذ عبر بوابة ناجز إلا أنه لم يتمكن من استكمال طلبه بسبب حجم المستندات.

من جهته، أكد المستشار القانوني المحامي نايف بن محمد القرشي أنه مع تطور التقنيات الحديثة، وإدخالها في السلطة القضائية مع نظام "ناجز"، الذي أصبح ركيزة في الترافع وتنفيذ الأحكام القضائية، لكن لذلك إشكاليات تقنية عدة بسبب الضغط الهائل؛ إذ إنها لا تقبل بعض الطلبات التي تقع تحت سلطة القضاء، منها الحكم الصادر لرئيس المجموعة بتنفيذ حكم صادر ضد أحد البنوك السعودية بتمكينه من الأرصدة المالية التابعة لمجموعته الاستثمارية إلا أنه لم يقبل تنفيذ الحكم القضائي عن طريق نظام ناجز؛ إذ يتعذر قبوله بسبب كثرة الأوراق الثبوتية في طيات القضية.

وأضاف المحامي القرشي بأن نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433 لم ينص صراحة على وجوب تقديم طلب التنفيذ إلكترونيًّا، وكان ينبغي لمحكمة التنفيذ قبول الطلب يدويًّا بعد تعذُّر رفعه إلكترونيًّا، وإحالته إلى إحدى دوائرها لبدء إجراءات التنفيذ بحق المنفَّذ ضده.

قم بمشاركة المقال