الجنيه المصري يحدد مصير الشعب المصري.. والتوقعات لا تبشر بخير

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الاثنين، ارتفاع نسبة التضخم بنسبة 2 في المئة، في شهر يونيو، وارتفاعه على أساس سنوي إلى 36.8 في المئة في يونيو، مقابل 14.7 في المئة لنفس الشهر من عام 2022.

ووفق بيانات الجهاز المنشورة على موقعه الرسمي، فإن هذا الارتفاع السنوي كان مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع تكاليف الطعام والمشروبات ،بنسبة 64.9 في المئة، يليها المشروبات الكحولية والدخان 45.4 في المئة.

وقالت وكالة بلومبيرغ إن أسعار المستهلكين ارتفعت "بوتيرة قياسية" انعكاسا للضغوط على تكاليف الغذاء بعد عطلة العيد وزيادة الإنفاق الصيفي، وهو ما يعكس "التحديات التي تواجه الحكومة التي تكافح لإنعاش اقتصاد تضرر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا".

وكانت مصر خفضت قيمة عملتها الجنيه، ثلاث مرات، منذ مارس 2022، من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، لكنها حافظت على استقرارها منذ آخر مرة في يناير. 

وأدت هذه الإجراءات إلى رفع تكلفة معظم السلع المستوردة، وأعاقت جهود الحكومة لخفض الإنفاق، في الوقت الذي تكافح فيه أسوأ أزمة للعملات الأجنبية منذ سنوات.

وحذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، من أن مصر لن تكون قادرة على تحمل المزيد من تكلفة الإنفاق، وهو ما فسر على نطاق واسع على أن الحكومة تتجه لعدم خفض قيمة العملة في المستقبل القريب.

يقول الخبراء الاقتصاديون إن السلطات الحكومية تعمل بجد لضمان توفر احتياطي كافٍ من العملات الأجنبية قبل أن يتم اتخاذ أي قرار بتخفيض قيمة العملة. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق استقرار الاقتصاد وتفادي أي تأثيرات سلبية على السوق المالية. كما يهدف القرار أيضًا إلى خلق نظام سعر صرف يتم تحديده بواسطة السوق نفسه، مما يسهم في توفير بيئة تجارية مستقرة ومواتية للمستثمرين والشركات. يعكس هذا النهج الحكومي الرؤية الاقتصادية الواضحة والمسؤولة التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي وتحقيق استقرار العملة وتعزيز الثقة في السوق المالية المحلية والعالمية.

قم بمشاركة المقال