صدمة.. بعد الآن لن ينعم الأردنيون بالحرية في وسائل التواصل .. سيكون مراقباً ومعرضاً للمسائلة القانونية التالية !!

قد تشير بعض المواد الواردة في قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن لعام 2023، الذي صادق عليه البرلمان يوم الثلاثاء، إلى أجندة تنظيمية أوسع لدى الحكومة من المخاوف المتعلقة بتكميم النقد العام وانتهاك الخصوصية.

مشروع القانون هذا، بانتظار موافقة الملك عبد الله الثاني، يقر الأسس القانونية للتنظيم التشريعي لشبكات ومنصات التواصل الاجتماعي.

فالمادة (37) من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن لعام 2023 تنص على أن شركات التواصل الاجتماعي مطالبة بإنشاء مكاتب لها في الأردن، بحسب ما أوردته قناة المملكة.

أما عدم الامتثال لمواد القانون والفترات المحددة فيه، فسيعرض هذه الشركات لمجموعة متنوعة من العقوبات والاجراءات. والتي تتراوح من حظر الإعلانات على المنصات إلى فرض الغرامات وتقييد الوصول والنطاق، وصولاً إلى حظر المنصات تمامًا.

قم بمشاركة المقال