أثارت غضب الجمهور السعودي.. معلمة سعودية تكسر العادات والتقاليد وتقوم بهذا الشي رغماً عن ابيها واعمامها من اجل مقيم سوري

أثبتت محكمة الأحوال الشخصية في جدة، حالة عضل معلمة في التاسعة والثلاثين من عمرها، رفض والدها تزويجها بسبب ما اعتبره عدم تكافؤ النسب، وقررت الدائرة القضائية نقل الولاية إلى المحكمة لتزويج الفتاة في جلسة واحدة لثبوت الضرر على الفتاة عقب تعذر تقريب وجهات النظر صلحاً.

وتتلخص الوقائع، في أن معلمة بلغت التاسعة والثلاثين من عمرها، تقدمت إلى محكمة الأحوال بدعوى، ذكرت فيها أن والدها وأفراد أسرتها يعضلونها ويمنعون تزويجها بمن ترغب، وأفادت، بأنه تقدم لخطبتها عدد من العرسان يزيد عددهم على 10 على مدى سنوات، آخرهم مقيم آسيوي مسلم من مواليد المملكة، ويعمل في وظيفة جيدة وعلى خلق وتقدم لخطبتها مرتين وقوبل بالرفض.

وقالت المعلمة المدعية في دعواها، إنها ترغب الارتباط به وتعرف شقيقته التي زاملتها نحو 20 عاماً، وأضافت أمام المحكمة: «أطلب الستر وأرغب في الزواج خشية فوات فرصة الإنجاب وبناء أسرة، لاسيما أن عمري أصبح متقدماً»، وختمت دعواها بأنها متضررة من عضلها ومن تشدد والدها وأعمامها، وأن التصرف الذي أقدم عليه أفراد أسرتها يلحق بها الضرر حالياً ومستقبلاً، وختمت: «أطلب رفع الضرر عني استناداً لقوله تعالى (فلا تعضلوهن)، وبناء على القاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) و(الضرر يزال)، وعليه أطلب نقل ولاية زواجي إلى المحكمة وتزويجي من العريس الآسيوي».

وبسؤال الأب عما ورد في لائحة الدعوى صادق على ما ذكرته ابنته واتهمها بالتمرد على عادات وتقاليد الأسرة، وقال، إن ابنته خارجة عن طوعه، وإنها عاقة عنيدة تميل لكفة خالها بسبب خلافات معه، وأقر الأب بأن من تقدم لخطبتها أخيراً مقيم آسيوي وأنه مستور الحال، لكن الأسرة لا ترغب بتزويجها من أجنبي، وطالب برفض الدعوى.

ووفقا لصحيفة عكاظ استمعت المحكمة لكل الأطراف، وسعت إلى تقريب وجهات النظر، دون الوصول لنتيجة مرضية. وذكرت المحكمة في وصفها للدعوى، أن الفتاة المدعية طلبت نقل ولاية التزويج من والدها إلى الحاكم الشرعي للأسباب الموضحة بدعواها، وأثبتت رفض تزويجها فترة طويلة طبقاً لإقرارات وليها، وخلصت المحكمة الى ثبوت عضل الفتاة المدعية وحكمت بانتقال ولاية تزويجها إلى الحاكم الشرعي، وفهمت المحكمة الفتاة المعضولة بوجوب تقيدها بلائحة زواج السعوديين من غير سعوديات وزواج السعوديات من غير سعوديين الصادرة من وزارة الداخلية.

قم بمشاركة المقال