"كشف النقاب عن أفعال مجرمة مخفية في قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الجديد في الإمارات"

بدأ العمل بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات في الثاني من يناير 2022، ويهدف هذا القانون إلى تعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية ومكافحة انتشار الشائعات والأخبار المزيفة. يأتي هذا القانون ليحل محل القانون السابق الذي صدر في عام 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

يعمل هذا القانون على توفير إطار قانوني شامل لحماية المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات الحكومية في الإمارات، ويتضمن عقوبات صارمة لأي شخص يرتكب جرائم إلكترونية. كما يهدف القانون إلى الحفاظ على الخصوصية والحقوق الشخصية ومكافحة الاحتيال الإلكتروني.

ويشمل هذا القانون العديد من الجرائم الإلكترونية، مثل اختراق نظم المعلومات والبيانات الحكومية، ونشر الشائعات والأخبار المزيفة التي تضر بمصالح وأمن الدولة. كما يعاقب القانون أيضًا على تزوير المستندات الإلكترونية والاعتداء على البيانات الشخصية والتلاعب بالبيانات الطبية والحسابات المصرفية والأكواد السرية والتسول الإلكتروني.

يعتبر هذا القانون خطوة مهمة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، ويعكس التزام الإمارات بتعزيز أمن المعلومات وحماية المجتمع من التهديدات الإلكترونية. وبفضل هذا القانون، ستكون الإمارات في موقع قوي لمواجهة التحديات الإلكترونية وتحقيق التنمية الرقمية.

تشمل الأنشطة غير القانونية على الإنترنت العديد من الأعمال الغير المشروعة والمخالفة للقوانين. من بين هذه الأنشطة، يمكن ذكر انتشار المحتوى غير القانوني والامتناع عن إزالته، وإنشاء وإدارة مواقع الكترونية للاتجار بالبشر. كما تشمل الأنشطة الغير قانونية التحريض على الفجور ونشر المواد الإباحية والتسبب في انتهاك الآداب العامة. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر التحويل أو الحيازة أو الاستخدام أو الاكتساب غير المشروع للأموال جريمة غير قانونية. تشمل الجرائم الإلكترونية الأخرى الاحتيال الإلكتروني والابتزاز والتهديد الإلكتروني والسب والقذف وإجراء المسوحات الإحصائية أو الدراسات الاستطلاعية دون ترخيص.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الجرائم الإلكترونية الأخرى الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك والترويج لمنتجات طبية دون ترخيص. كما تعتبر الدعوة والترويج للمظاهرات دون ترخيص والتحريض على عدم الانقياد للتشريعات جريمة غير قانونية. ويعتبر الإساءة لدولة أجنبية والتجارة والترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات أيضًا جرائم غير قانونية. ويعتبر الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك جريمة أخرى غير قانونية.

قم بمشاركة المقال