مغتربون مصريون يستخدمون حيلة غير متوقعة لاقتناص استثماراتهم... والأرباح فوق الخيال!

يتهافت المغتربون المصريون القادمون من الخارج على شراء الذهب من الدول التي يقيمون فيها، والخليجية أساساً، وبيعه داخل مصر لتحقيق أرباح مهمة، بعدما تبيّن لهم أن اقتناء الدولار الأميركي أقل جدوى مالية بالنسبة إليهم. 

في هذا الإطار، يؤكد رئيس "اللجنة النقابية للعاملين في تجارة وصناعة الذهب" جورج ميشيل لـ"العربي الجديد"، أن متوسط سعر غرام الذهب في الخليج في الوقت الحالي يقل عن نظيره المصري بنحو 400 جنيهً وهو ما يحقق مكاسب مضمونة للقادمين من الخارج أكثر ربحية من النزول بالدولارات وتحويلها للجنيه المصري. (الدولار= 30.95 جنيهًا).

وأضاف أنه مع زيادة كميات الذهب الواردة من الخارج جراء تطبيق مبادرة الإعفاء، والتي قد تأخذ بعض الوقت للحكم عليها، وفي حال وجود فائض عن حاجة السوق، يتم إعادة تصدير هذه الكميات ووضع قيمتها بالدولار في البنك وهو ما يعزز من رصيد الحكومة من العملة الصعبة.

وتابع أن الذهب الوارد من الخارج للاستعمال الشخصي معفى تمامًا من أي رسوم، وإنما الرسوم التي يتم تحصيلها على المصنعية فقط للذهب الوارد لأغراض تجارية بواقع 14%، بشرط أن لا يكون بكميات مبالغ فيها، كأن ترتدي إحدى السيدات نصف كيلو مثلًا، وفي كل الأحوال.

ويعني هذا أن الفيصل في تحديد مثل هذه المسائل يرجع لرؤية مأمور الجمرك، وفقًا لهيئة مقتني الذهب، من حيث، المهنة والعمر، والحالة الاجتماعية، وطبيعة العمل وخلافه.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مبادرة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لزيادة المعروض من الذهب في السوق المحلي عبر السماح للمصريين بالخارج بالدخول بكميات من الذهب دون تحصيل رسومً جمركية، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 مايو/أيار الجاري.

وأوضحت مصلحة الجمارك المصرية، أن الذهب الوارد مع القادمين من الخارج للاستعمال الشخصي معفى تمامًا من أي رسوم، شريطة أن تكون الكميات غير مبالغ فيها، فيما يتم تحصيل 14%، من قيمة المصنعية والتي تقدر بـ80 جنيها للغرام عيار 24 أي ما يعادل 11.2 جنيهًا على الذهب الوارد للأغراض غير الشخصية. 

وسجل إنفاق المصريين على شراء الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 ارتفاعاً بنسبة 34% مسجلًا نحو 986.6 مليون دولار، مقابل 737.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، أن كمية المشتريات بلغت خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2023 نحو 16.2 طنا، مقابل 12.2 طنا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 33%.

وأوضح أن مصر تصدرت قائمة الدول العربية كأعلى إنفاق، وجاءت ثانية بعد إيران بمنطقة الشرق الأوسط، وسابعة ضمن الترتيب العالمي بحصة تمثل 2%، في الوقت الذي  انخفض فيه الطلب العالمي على المعدن الأصفر بنسبة 13% على أساس سنوي مسجلًا 1081 طنًا.

وبلغ حجم الإنفاق بنهاية 2022 نحو 2.2 مليار دولار على شراء الذهب ، مقابل 1.97 مليار دولار عام 2021، بنسبة 11%، إذ بلغت الكميات التي جرى عليها الشراء نحو 38 طنًا مقابل 34.1 طنا عام 2021، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي.

وأظهرت أحدث بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ارتفاع قيمة صادرات الذهب والأحجار الكريمة بنهاية عام 2022 بنحو 45%، إذ سجلت قيمة الصادرات نحو 1.633 مليار دولار مقابل 1.126 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2021.

وتستخرج مصر الذهب من حوالي 270 موقعًا، لكن معظمه يتم الحصول عليه من منجم السكري، فيما يقدر حجم الإنتاج السنوي بنحو 15.8 طنًا سنوياً.

قم بمشاركة المقال