الكويت توجه ضربة مدوية للوافدين وتكشف عن قرار صادم يهدد حياة أكثر من 60 ألف مقيم


أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح قرارًا بتشكيل لجنة لفحص رخص السوق الصادرة والتأكد من مطابقتها للشروط الواردة في القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القرارات الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور. وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن اللجنة لا تزال تعمل على فحص الرخص الصادرة وسيتم اتخاذ القرارات الوزارية بناءً على توصيات اللجنة.
ووجدت اللجنة أن هناك 66584 رخصة قيادة سارية لعاملين قد تم إلغاء إقامتهم، سواء بسبب الوفاة أو لوجودهم خارج الكويت. وبناءً على ذلك، تم إلغاء جميع هذه الرخص السارية عبر الأنظمة. وعند عودة المقيم إلى الكويت، سيكون عليه القيام بإجراءات استخراج رخصة قيادة جديدة دون تجديدها إذا توفرت الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة.
ووفقًا لصحيفة "الجريدة" الكويتية، تعتزم السلطات سحب حوالي 300 ألف رخصة قيادة من الوافدين الذين "لا يحملون شهادة جامعية وراتبهم يقل عن 600 دينار (نحو ألفي دولار شهريًا)"، بهدف حل أزمة الاختناقات المرورية في البلاد. وتهدف الحكومة إلى معالجة المشكلة عن طريق استهداف "الفئات المستضعفة" وسحب الرخص بناءً على معايير تمييزية سهلة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار سيؤثر على حوالي 300 ألف رخصة قيادة، وعندما يتم تنفيذه، سيكون له تأثيرًا فوريًا وسيتم سحب الرخص تلقائيًا. ومن المتوقع أن يسبب هذا القرار الارتباك والفوضى بين المقيمين الذين سيتم سحب رخصهم، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على أصحاب الأعمال المحليين.
تعاني الكويت من مشكلة الاختناقات المرورية التي تؤثر سلبًا على حركة السير وتزيد من وقت الانتظار. ومن أجل حل هذه المشكلة، تم اقتراح العديد من الحلول المبتكرة والتي تهدف إلى تحسين حركة المرور وتسهيل حركة السيارات.
في العام 2021، قام وكيل وزارة الداخلية الكويتية السابق، الفريق الشيخ فيصل النواف، بتوجيه قطاع المرور بفلترة رخص القيادة للوافدين وربطها بالمؤهل الدراسي والمسميات الوظيفية. وقد تم إلغاء هذا التوجه في وقت سابق، ولكنه يعود الآن بقوة لتحسين حركة المرور وتقليل الازدحامات.
تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى أن عدد سكان الكويت يبلغ 4.46 مليون نسمة بنهاية يونيو/حزيران 2022، ومن بينهم 2.96 مليون وافد. وتظهر الأرقام أن الجالية الهندية تشكل أكبر نسبة من الوافدين بنسبة 19٪، تليها الجالية المصرية بنسبة 14٪، والجالية البنغلادشية بنسبة 6٪. وتحتل الجالية الفلبينية المرتبة الرابعة بنسبة 5٪، تليها الجالية السورية بنسبة 4٪، والجالية السعودية بنسبة 3٪. وتحتل الجالية السريلانكية المرتبة السابعة، والجالية الباكستانية المرتبة الثامنة. وتشكل الجالية الأردنية 1٪ من إجمالي السكان، في حين تشكل الجنسيات الأخرى 10٪ من إجمالي السكان.
من خلال فلترة رخص القيادة للوافدين وتوجيه السياسات المرورية بشكل أفضل، يمكن تحقيق تحسين كبير في حركة المرور وتقليل الازدحامات في الكويت. ومع معرفة الجاليات الوافدة الأكثر تمثيلاً في البلاد، يمكن تطوير استراتيجيات مبتكرة لتحسين الحركة المرورية وتلبية احتياجات السكان بشكل أفضل.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط