إصدار فواتير المرحلة الأولى ضمن برنامج الأراضي البيضاء في القصيم وحائل ومخالفة تصل إلى 100% لعدم السداد
نشر:
قم بمشاركة المقال
حثّ برنامج الأراضي البيضاء السعودي، ملاك الأراضي الخاضعة للرسوم في كل من منطقة القصيم "بريدة، وعنيزة" ومدينة حائل في دورتها الأولى، إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار، وذلك بعد إصدار فواتير المرحلة الأولى من رسوم الأراضي لعام 1444/1445هـ.
مهلة السداد
وأشار البرنامج إلى أن مهلة السداد هي عام كامل من تاريخ إصدار الفواتير، يتم خلالها سداد الرسم أو تطوير الأرض، وذلك في إطار السعي لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة والحد من الاحتكار.
اقرأ أيضاً
ولفت أيضاً إلى تحفيز المكلفين بتطوير أراضيهم خلال فترة السماح بالسداد، والاستفادة من آليات الدعم التي يقدمها البرنامج، لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء.
مخالفة كبيرة
وأكد على أهمية السداد خلال الفترة المحددة، تجنباً لما يترتب على ذلك من مخالفة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، بالإضافة إلى سداد الرسوم المستحقة.
اقرأ أيضاً
رسوم الأراضي البيضاء
هي رسوم تطبق على الأراضي البيضاء "الخالية من المباني"، حيث يفرض البرنامج رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5 ٪ من قيمة الأرض.
كما ستقوم وزارة الإسكان السعودية باستعمال إيرادات الرسوم للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، والأراضي البيضاء بحسب التعريف الرسمي للنظام: هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني.
أي أن الأراضي البيضاء هي الأراضي التي لم يتم استغلالها من قبل أصحابها، حيث إنها لا تحتوي على أي نوع من أنواع المباني على الرغم من إنها أراضي سكنية ويمكن استغلالها بطريقة ما.
السبب الرئيس الذي يدفع أصحاب الأراضي إلى الاحتفاظ بها وتجميدها بهذا الشكل هو الحركة المستمرة على أسعار العقارات في المملكة وما تشهده الأسعار بشكل عام من ارتفاع مستمر عبر الزمن، حيث أن أصحاب الأراضي البيضاء يعتبرون الاحتفاظ بها نوع من أنواع الاستثمار المضمون والمريح، كونهُ لا يترتب عليه أي تكاليف على الإطلاق وسيجلب الربح فيما بعد.
أهداف نظام رسوم الأراضي البيضاء
- زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب .
- توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
- حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الإحتكارية.
قم بمشاركة المقال
