بدء تحصيل المديونيات المستحقة لوزارة العدل من الوافدين في الكويت.. الأجل قد حان!
نشر:
قم بمشاركة المقال
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه سيتم بدء تطبيق تحصيل المديونيات المستحقة لوزارة العدل اعتبارًا من اليوم الخميس، بعد خطوات مشابهة تمت فيما يتعلق بمديونيات الكهرباء وغرامات المرور، وذلك ابتداءً من بداية سبتمبر الحالي.
تحصيل المديونيات من الوافدين
وفقًا للإعلام الأمني في الكويت، تم التأكيد على ضرورة تواصل وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المعنية لتحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب لصالح الدولة. وبناءً على ذلك، ستبدأ وزارة الداخلية تفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة لوزارة العدل قبل مغادرة البلاد، ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 7 سبتمبر الحالي.
اقرأ أيضاً
وفيما يتعلق بالأجانب الراغبين في مغادرة البلاد، فإنه يتعيّن عليهم تسديد المديونيات المستحقة عليهم باستخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل أو تطبيق "سهل". وقد وجّهت وزارة الداخلية نداءً للجميع بضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المعمول بها وعدم الانتهاكات. وتؤكد الوزارة أنها ستقوم بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد ولن تتوانى في ذلك.
اقرأ أيضاً
:
ماذا يحدث في حال عدم سداد التكاليف القضائية؟
-
يُمنح طالب النقض وطالب إعادة النظر مهلة 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب لدى المحكمة المختصة، لسداد الرسوم القضائية المقررة.
-
إذا لم يتم السداد خلال المهلة المحددة، تقضي المحكمة بسقوط حقه في الطلب.
-
ويُعتبر الحكم الصادر بالسقوط نهائيًا غير قابل للطعن.
من هم المعفيين من التكاليف القضائية؟
توضح التعليمات القضائية أن الدعاوى التي يتم التصالح فيها قبل عقد أول جلسة، معفاة من الرسوم القضائية. وتشمل هذه الإعفاءات الفئات التالية:
-
المسجونون والموقوفون.
-
العمال الخاضعون لنظام العمل والمستثنون منه.
-
الوزارات والمؤسسات الحكومية.
-
إذا تم الصلح قبل أول جلسة في مثل هذه الدعاوى، فلا تستوفى الرسوم القضائية.
اقرأ ايضا:
كيف يتم دفع التكاليف القضائية؟
تتحمل تكاليف الدعوى القضائية:
-
الطرف الخاسر في القضية بشكل كامل.
-
إذا كان المدعي غير محق في بعض طلباته، فإنه يتحمل القسط المتعلق بها من التكاليف.
تسوية النزاعات: دليل شامل لفهم التكاليف والتسوية الخارجية
تعتبر تسوية النزاعات أحد الطرق الفعالة لحل النزاعات بين الأطراف المتنازعة بطريقة سلمية وخارج المحكمة. إنها عملية يتم فيها الاجتماع بين الأطراف ووسيط محايد للوصول إلى اتفاق يلبي مصالح الجميع. واحدة من العوامل الرئيسية التي ينبغي أن تأخذ في الاعتبارها هي التكاليف المرتبطة بتسوية النزاعات وكيفية تقاسمها بين الأطراف المتنازعة.
تكاليف تسوية النزاعات
تتكون تكاليف تسوية النزاعات من عدة عناصر رئيسية. يجب على الأطراف المتنازعة أن تدرس هذه العناصر بعناية قبل أن تقرر الشروع في عملية التسوية.
تكاليف الوسيط
يعتبر الوسيط المحايد الشخص الذي يساعد الأطراف في عملية التسوية والوصول إلى اتفاق. يتقاضى الوسيط عادة رسومًا مقابل خدماته. يجب على الأطراف المتنازعة أن تتفق مع الوسيط على تكاليفه وطريقة دفعها قبل البدء في عملية التسوية.
تكاليف الاجتماعات والمستندات
تتطلب عملية التسوية اجتماعات متعددة بين الأطراف والوسيط. يجب على الأطراف تحمل تكاليف الاجتماعات بما في ذلك تكاليف السفر والإقامة إذا لزم الأمر. بالإضافة إلى ذلك، قد تتطلب عملية التسوية إعداد وتقديم مستندات مثل الاتفاقيات والعروض والعقود، وهذا يتطلب تكاليف إضافية.
تكاليف الخبراء والاستشاريين
قد يحتاج الأطراف إلى استشارة خبراء أو مستشارين لمساعدتهم في عملية التسوية. يجب على الأطراف تحمل تكاليف استشارة الخبراء والاستشاريين وتوفير أي تكاليف إضافية تتعلق بتقديم تقارير أو تحليلات من قبلهم.
تقاسم التكاليف
في حالة التوصل إلى اتفاق بعد الجلسة الأولى، يتم تقاسم التكاليف بين الأطراف بالتساوي، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ينبغي على الأطراف أن تناقش وتتفق على تقاسم التكاليف قبل الشروع في عملية التسوية.
باختصار، تسوية النزاعات هي خيار فعال لحل النزاعات بطريقة سلمية وخارج المحكمة. ومع ذلك، يجب على الأطراف أن تأخذ في الاعتبار التكاليف المرتبطة بعملية التسوية وتقاسمها بشكل عادل. من خلال النظر في هذه العناصر واتخاذ القرار المناسب، يمكن للأطراف تحقيق حلول ناجحة للنزاعات.
قم بمشاركة المقال
