في الأردن: 6 أشخاص يضربون أحد الأقارب حتى الموت
نشر:
قم بمشاركة المقال
في الأردن: 6 أشخاص يضربون أحد الأقارب حتى الموت
في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء شمال شرقي العاصمة عمان حصلت جريمة قتل هزت الشارع الأردني حيث أقدم 6 أشخاص بالتشارك والتفكير والتخطيط على قتل قريب لهم يبلغ من العمر 50 عاماً بالضرب المبرح[1]
و بحسب ما صرح به عامر السرطاوي الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّه بلاغاً ورد لمديرية شرطة محافظة الزرقاء بوجود شخص (م.أ) متوفياً داخل منزله في منطقة الهاشمية، إذ تم التحرك للمكان وبالكشف عن الجثة من قبل الطب الشرعي تأكد وجود شبهة جنائية بوفاته و بعدها تم تشكيل فريق تحقيق خاص من البحث الجنائي ومديرية شرطة الزرقاء وعملوا على جمع المعلومات حول الضحية والأدلة من مكان العثور عليه.[1]
اقرأ أيضاً
تفاصيل الجريمة
نوضح فيما يلي تفاصيل جريمة القتل بحسب ما ورد عن مديرية الامن العام : [1]
- تم الاشتباه بثلاثة أشخاص من أقارب الضحية أُلقي القبض عليهم جميعاً
- واعترفوا بعد التحقيق معهم أنهم قاموا باصطحاب المغدور إلى منطقة خالية من السكان رغما عنه بتحريض من ثلاثة آخرين من أقاربهم إثر خلافات بينهم من أجل ضربه هناك
- وأنهم بعد ذلك قاموا بضربه وخنقه وبعد فقدانه الوعي حملوه وأعادوه إلى منزله.
- وجرى تحويل القضية للمدعي العام والذي قرر توقيفهم جميعاً إضافة إلى توقيف ثلاثة آخرين جرى إيداعها بتهم التحريض والتدخّل بالقتل.
المعلومات المتوفرة عن القتيل
اقرأ أيضاً
والراحل هو شخصية عامة ومعروفة في منطقته ويعتبر من الأشخاص الذين يصلحون ذات البين والمتفارقين المتخاصمين الذين يلجأون له وفق العادات والتقاليد الأردنية.[1]
عقوبة القتل في القانون الاردني
فيما يتعلق بجرائم القتل، وبموجب قانون العقوبات، فإنّ الوصف القانوني لجريمة القتل ينقسم إلى القتل العادي والقتل المقترن بالظرف المشدّد (القتل العمد)، أنّ جرائم القتل العادي مشمولة بالعفو العام في حال وجود إسقاط للحق ّالشخصي[2]
كما أنّ جرائم القتل المنصوص عليه في الفقرتين (1 و 3) من المادة (327) وهي القتل تمهيداً لجنحة، أو القتل على أكثر من شخص فهي مشمولة بالعفو العام في حال إسقاط الحقّ الشخصي أيضاً، في حين أن جرائم القتل الواقعة على موظف عام أو القتل مع تعذيب المقتول المنصوص عليه في الفقرتين (2 و 4) من ذات المادة فتخفض العقوبة المحكوم بها إلى النصف في حال إسقاط الحقّ الشخصي.[2]
وفيما يتعلق بجرائم القتل العمد المنصوص عليها في المادة (328) وهو القتل مع سبق الإصرار أو تمهيداً لجناية، أو إذا تم ارتكابه على أحد أصوله فإنّه في حال إسقاط الحقّ الشخصي تكون العقوبة لمدة (15) سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الإعدام، ونصف العقوبة إذا كانت العقوبة المحكوم بها أقلّ من عقوبة الإعدام، أمّا قضايا الشروع التام بالقتل فقد شملها العفو العامّ بشكل كلّي إذا اقترنت بإسقاط الحقّ الشخصي.[2]
قم بمشاركة المقال
