انظروا ماذا يمارس هؤلاء الوافدين في سلطنه عمان .... كارثه حقيقة وسط غياب رقابي

وأكد عدد من مكاتب الوساطة العقارية لـ«عمان» أهمية إضافة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بعض الخدمات للمكاتب مساواة بمكاتب سند من أجل رفع مستوى أداء مكاتب الوساطة العقارية، مع تقديم المزيد من التسهيلات للحفاظ على ديمومة واستمرار هذه المكاتب في أداء دورها المنوط بها في القطاع العقاري وتمكينها من استقطاب الباحثين عن عمل.

السجل العقاري

وقال خالد بن خلفان الراشدي ‏نائب الرئيس التنفيذي في شركة سلم العقارات: إن أبرز الخدمات التي تقدمها مكاتب الوساطة العقارية تكمن في تخليص المعاملات من البيع والشراء والهبة والرهن وكل ما يخص السجل العقاري، إضافة إلى التثمين لدى المحاكم ومختلف البنوك والجهات الأخرى كشرطة عمان السلطانية ووزارة الدفاع والتثمين الخاص وإدارة الممتلكات، وتعتمد مكاتب الوساطة العقارية على سرعة الإنجاز والدقة والمصداقية بالتعامل في تخليص المعاملات.

وأشار إلى أن أهم الاتجاهات المستقبلية في قطاع مكاتب الوساطة العقارية بسلطنة عمان تكمن في تخليص معاملات البيع بمكاتب الوساطة العقارية بدل السجل العقاري في الوزارة، وأن يتم ذلك على مدار 24 ساعة كذلك ربط المكاتب المحلية بالمكاتب الدولية.. مشيرا إلى أهمية الحد من الوسطاء غير القانونيين.

وأوضح أن المبادرات التي يتخذها مكتب وساطة عقارية لضمان الشفافية والنزاهة في عمليات الوساطة العقارية هي إعطاء العقار قيمته الحقيقية، وكذلك متابعة تغير الأسعار بالمخططات أولا بأول، وتشجع مكاتب الوساطة العقارية على ريادة الأعمال في قطاع العقارات من خلال تعريف المستثمر بأهمية العقار وتشجيعه على الشراء والادخار للمستقبل وتوجيهه إلى نوع العقار المرغوب بالسوق، موضحا: أن السوق في حالة استقرار مع قليل من التقدم على أمل العودة بقوة خلال مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات.

وأكد أن أصحاب المكاتب العقارية عليهم الإيمان بأهمية التكنولوجيا واتباع الطرق الصحيحة في الترويج للعقارات من خلال وسائل التواصل المختلفة، إضافة إلى ضرورة العمل الجماعي كركيزة أساسية للرقي بعمل مكاتب الوساطة العقارية.

ضوابط مدروسة

وقال أحمد بن راشد المقيمي، صاحب مكتب شعاع العامرات للوساطة العقارية: إن مكاتب الوساطة العقارية ليست مخولة بتقييم العقارات، بل تقتصر مهامها في تسجيل معاملة البيع بين البائع والمشتري وإرسالها لأحد الطرفين ويتحصل منها المكتب مبلغا يتراوح بين 10 ـ 15 ريالا عمانيا، ثم يذهب الطرفان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتخليص إجراءات البيع.

وأشار إلى أن الأيدي العاملة السائبة في قطاع الوساطة العقارية يصعب إيقافها في ظل العولمة والتكنولوجيا الحديثة التي تسابق الزمن في التحديث والتطوير.. مشيرا إلى أهمية إلغاء الرسوم السنوية التي فرضت مؤخرا على مكاتب العقارية من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتقديم المزيد من التسهيلات لاستمرار تأدية المكاتب مهامها، إذ أن السوق في تدنٍ مستمر ويحتاج إلى ضوابط مدروسة جدا لتعزيز مهنية هذه المكاتب، وتعزيز مراقبة مكاتب الوساطة العقارية التي في الظاهر يملكها مواطن إلا أنها تدار من قبل الأيدي العاملة الوافدة.

العمل دون ترخيص

وقال زكريا بن أحمد العميري، صاحب مكتب الطموح المتميز للعقارات: تكمن أهمية الخدمات التي تقدمها مكاتب الوساطة العقارية في سلطنة عمان في عمل عقود البيع للتنازل وعقود الهبة والرهن وفك الرهن ونقل الرهن وبدل فاقد وتجديد الرسم المساحي وعمل الوثيقة الأمنية لمواطني دول مجلس التعاون لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إذ يتم توفير جميع خدمات بسرية تامة ومصداقية بين الطرفين وتخليص المعاملات ومتابعتها.

وأوضح أن لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قائمة محددة بأسعار الأراضي، ومع ذلك يجب على مكتب الوساطة العقارية تقييم العقار في كل معاملة، ونطمح من الوزارة توثيق دور المكاتب العقارية وتحويل جميع الخدمات لها، وتحفيز الوسطاء لإيجاد فرص عمل للمواطنين.. موضحا: أننا ندعو إلى أهمية عدم التعامل مع أي وسيط غير مسجل والإبلاغ عن أي شخص يعمل بدون ترخيص من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

وأشار إلى أن دور مكاتب الوساطة العقارية تكمن مهامها في عرض وبيع وشراء العقارات وتوفير فرص عمل للمواطنين والتحلي بالمصداقية وحضور الأطراف للمكتب العقاري لتخليص المعاملة بحضور الشهود مع الأوراق الرسمية.. مشيرا إلى أهم تعزيز التوعية بأهمية إجراء مثل هذه المعاملات في المكاتب المعتمدة مع ضرورة تحويل الخدمات بشكل كامل ليصبح المكتب العقاري مثل مكتب سند وتحويل خدمات العقارات مثل عقود الإيجار للمكاتب وغيرها من الخدمات المتعلقة بقطاع العقاري.

وأكد أن حال السوق العقاري متذبذب وأغلب العقارات يتم عرضها في مواقع التواصل الاجتماعي دون الرجوع إلى المكاتب العقارية، وأصبح كل شخص يعرض العقار، وبعض الأشخاص يقومون بالتواصل مع الملاك بدون معرفة المكتب العقاري بإحضار رقم هاتف المالك، مما يبخس حقوق مكاتب الوساطة العقارية، وتتسبب هذه الظاهرة في تعريض بعض المكاتب للإفلاس، إذ أن التحديات والمنافسة من أشخاص لا توجد لديهم تصاريح بمزاولة مهنة الوساطة العقارية سواء كان المواطن أو الأجنبي، ويؤثر ذلك بشكل كبير على مكاتب الوساطة العقارية المرخصة، مؤكدا أن التطورات التكنولوجية تحفز الوسطاء في العمل مع الوزارة بتنظيم السوق.

قم بمشاركة المقال