الشيخ محمد بن زايد يصدر قانوناً هاماً لكل المواطنيين والمقيمين في الإمارات! ما حدث لا يمكن تصديقة إليك التفاصييل

أصدر "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان" رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانونًا بإنشاء هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في أبوظبي.

هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر

وبحسب مكتب أبوظبي الإعلامي فإنّ هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر تحل محل مؤسَّسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القُصَّر، حيث تؤول إلى الهيئة أصول المؤسَّسة وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها كافة، كما تعدُّ الهيئة السلطة المختصة بإدارة جميع شؤون الوقف في الإمارة.

كما تتولى الهيئة الجديدة بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والجهات المعنية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل إدارة شؤون الأوقاف الواقعة داخل الإمارة إليها، بما في ذلك مسؤوليات حصر الأوقاف والإشراف عليها وتنظيمها والرقابة عليها، وإصدار التصاريح اللازمة للمؤسَّسات الوقفية في الإمارة.

وأيضًا ستعمل الهيئة على إدارة الأوقاف وأموال القصَّر، وتنميتها واستثمارها وحفظها، عبر الإدارة المثلى للأموال والأصول، بما يكفل تحقيق الاستدامة المالية وسبل الحياة الكريمة، إضافة إلى إقامة المشاريع الاقتصادية داخل الدولة وخارجها باتباع أفضل ممارسات الاستثمار الآمن، وتأسيس أو المساهمة في الشركات والصناديق اللازمة لاستثمار الأموال داخل الدولة وخارجها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات السارية.

لجنة الاستثمار

تم تشكيل "لجنة الاستثمار" بالهيئة والتي تضم في عضويتها مجموعة من الخبراء في مجال الاستثمار من غير موظفي الهيئة، وتختص باتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار أموال القاصر والوقف، وزيادة عوائدها لتحقيق المصلحة وفق أفضل ممارسات الاستثمار المالي المتَّبعة ووفق التشريعات السارية.

إقامة فعاليات ومؤتمرات

تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة ستعمل على إقامة الفعاليات والمؤتمرات والندوات التي تُعنى بإدارة الأوقاف وأموال القُصَّر والمشاركة فيها؛ سعيًا إلى نشر ثقافة الوقف وترسيخ قيم الخير والعطاء، وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصّر

يذكر أنّ مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر سعت منذ إنشائها في عام 2009 لتقديم أفضل الخدمات ومواكبة الاحتياجات المتغيرة لمتعامليها من خلال :

• توفير الرعاية الاجتماعية المتميزة والهادفة لضمان مستقبل آمن ومستقر للمستفيدين.

• إدارة واستثمار أموال وممتلكات المشمولين وتنميتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

• تأمين بيئة عمل تحفز على الإبداع والأداء المتميز ضمن معايير الفعالية والكفاءة.

• تعزيز دور الشراكات الاستراتيجية في تقديم الدعم المباشر للمستفيدين.

قم بمشاركة المقال