أربيل تتهم الحكومة العراقية بتنفيذ "مؤامرة"... وحالة سخط تعم كل الأكراد "تفاصيل مهمة"

أعرب مسؤولون في إقليم كردستان العراق السبت عن اعتراضهم على تعديلات أدخلت على مشروع الموازنة العامة العراقية تتعلق بالإقليم، فيما لم تطرح الموازنة بعد على التصويت بعد أكثر من شهرين على إعدادها.

وأنهت الحكومة العراقية منتصف آذار/مارس الماضي إعداد موازنة لثلاث سنوات. لكن مذّاك أدخلت تعديلات على مادتين متعلقتين بإقليم كردستان أثارت اعتراضات مسؤولين في الإقليم باعتبار أنها تتعارض مع اتفاق أبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم المتمتع بحكم ذاتي.

وأعرب نجيرفان بارزاني رئيس الإقليم المتمتع بحكم ذاتي في بيان ليل الجمعة عن "قلقه العميق" إزاء "التغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة"، معتبراً أن هذه "الخطوة تخلق عقبة في طريق مشروع قانون الموازنة العامة".

في السياق نفسه، رأى مسرور بارزاني رئيس الحكومة في الإقليم السبت أن التعديلات التي أدخلت "تعد خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد إقليم كردستان".

وفي العراق، غالباً ما يحتاج أي اتفاق سياسي إلى مفاوضات لامتناهية بين كافة الأطراف السياسية، قبل أن يحال على التصويت في البرلمان.

ويفتح اتفاق أبرم بين بغداد وأربيل في نيسان/إبريل الباب أمام استئناف تصدير النفط من الإقليم بعد حوالي شهرين من توقفه، إثر قرار غرفة التجارة الدولية في باريس الذي أعطى بغداد الحق بإدارة ملف النفط في الإقليم.

وفق الاتفاق، يتعيّن على مبيعات النفط من كردستان أن تمر عبر شركة النفط الحكومية العراقية (سومو)، وليس حصراً عبر السلطات الكردية المحلية. كما ينصّ الاتفاق على إيداع عائدات الصادرات الكردية في حساب تديره السلطات المحلية في كردستان وتشرف عليه بغداد.

وشرح الخبير الاقتصادي كوفند شيرواني لفرانس برس أن التعديل الأكثر حساسيةً في مشروع الموازنة هو "ربط إرسال حصة الإقليم من الموازنة بتسليم إيرادات 400 ألف برميل نفط يوميا مع كافة الإيرادات غير النفطية، قبل إرسال حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية".

وأوضح أن "النص الأصلي لهذه المادة لا يشترط ذلك ولا يشير إلى إرسال الإيرادات غير النفطية التي يصرف معظمها في النفقات التشغيلية للمؤسسات العامة في الإقليم"، لافتا الى أن "النص الأصلي يشير إلى إرسال حصة الإقليم من الموازنة بدون اشتراطات وكاستحقاق دستوري (المادة 121)".

فضلاً عن ذلك، فإن الصيغة الأصلية لإحدى المواد "تتضمن فتح حساب لحكومة الإقليم في بنك دولي، المخول بشأنه هو رئيس حكومة الإقليم أو من يخوله، وهذا الحساب يخضع لمراجعة ديوان الرقابة المالية العراقية".

لكن "الصيغة المعدلة تشير إلى فتح حساب باسم وزارة المالية في البنك المركزي العراقي".

واعتبرت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان فيان صبري في حديث لفرانس برس أن التعديلات تتضمن فقرات "مخالفة للدستور في موضوع الالتزامات المالية والنفط، ومخالفة لصلاحيات الإقليم الدستورية في إدارة شؤون الإقليم الإدارية والمالية".

قم بمشاركة المقال