قم بمشاركة المقال
ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان اعتمد "الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حزمة موافقات سكنية جديدة لمواطني الدولة تبلغ قيمتها المالية 1.6 مليار درهم، وتشمل 2000 مواطن، وذلك في إطار مواصلة سياسات الدعم والتمكين التي تنتهجها دولة الإمارات لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم لجميع المواطنين، بما يلبي احتياجاتهم ويعزز استقرارهم ورخاءهم ويساهم بشكل مباشر في الارتقاء بجودة حياتهم.
قروض سكنية جديدة
اقرأ أيضاً
وكان "الشيخ محمد" قد غرد وعبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا:" اعتمدنا اليوم موافقات لـ2000 مواطن لقروض سكنية جديدة ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة إجمالية 1.6 مليار درهم.. البرنامج الذي يحمل اسم المؤسس طيب الله ثراه مستمر في تحقيق الغاية التي أنشأه من أجلها... ونستذكر مقولته رحمه الله بأن المال يفنى والعمر يفني ولكن العمل من أجل الوطن باقٍ ومخلد.. رحم الله زايد.. وحفظ الله الإمارات وشعبها".
تأمين كافة سبل الدعم للمواطنين
اقرأ أيضاً
وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فإنّ اعتماد حزمة الموافقات الجديدة على القروض السكنية للمواطنين يأتي ليترجم رؤية وطموحات قيادة دولة الإمارات في تأمين كافة سبل الدعم للمواطنين، ومواصلة العمل وترسيخ الجهود الوطنية المتكاملة التي من شأنها أن تعزز الاستقرار في المجتمع وتوفير الحياة التي تليق بشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، تماشيًا مع منظومة الاستقرار والرفاه المجتمعي.
برنامج الشيخ زايد للإسكان
يذكر أنّ برنامج الشيخ زايد للإسكان التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية كان قد اعتمد في مارس الماضي الدفعة الأولى من مستفيدي القروض ضمن السياسة الإسكانية للعام 2023، والتي شملت 550 قرارًا سكنيًّا تنوع بين مسكن حكومي وتمويل سكني من المصارف الوطنية بقيمة 435 مليونًا و750 ألف درهم.
وفي عام 2022 اعتمد مجلس الوزراء برئاسة "الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم"، السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي الاتحادي، لتوفير التمويل للقروض الإسكانية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تقليص فترة الانتظار للطلبات، حيث جرى تكليف برنامج الشيخ زايد للإسكان بتمويل قيمة الأرباح المترتبة على القروض نيابة عن المواطنين.
إصدار 13 ألف قرار إسكاني
يستهدف برنامج التمويل الإسكاني في ضوء السياسة التي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2022، إصدار 13 ألف قرار إسكاني للسنوات الخمس المقبلة "2022-2026" بكلفة 11.5 مليار درهم، لتلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة والآمنة لهم.
دعم مستهدفات مئوية الإمارات
تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ تولي "الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم" رئاسة مجلس الوزراء في عام 2006 وحتى الربع الأول من العام 2023، وصل إجمالي قيمة التسهيلات والمساعدات الإسكانية الحكومية التي تم تقديمها إلى ما يقارب 39 مليار درهم، بما يتجاوز 63 ألف قرار دعم، وهو ما يعكس جهود حكومة دولة الإمارات الحثيثة في إسعاد مواطنيها، وتسريع تحقيق استقرارهم السكني، فضلاً عن دعم مستهدفات مئوية الإمارات 2071 وتطلعاتها نحو المزيد من الريادة والرفاه.