إعلان قانون عمل في سلطنة عمان والذي أدخل الفرح لقلوب العمانيين.. تعرف علية!

يناقش مجلس عمان يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع قانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية في جلسة مشتركة قبل رفعه إلى جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه-، وهناك عدة مواضيع ذات ارتباط بين القانونين، وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة.

ينص قانون العمل الحالي في المادة رقم (39) على استحقاق العمال غير المنتفعين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية على مكافأة عن مدة خدمته، ومن المعلوم بأن العمال غير المنتفعين بأحكام قانون التأمينات هم العمال الأجانب. ويرى كثيرين أن وجود مكافأة في قانون العمل للعمال الأجانب كالتزام على جهة العمل، وعدم وجودها للعمال العمانيين – بسبب انتفاعهم من قانون التأمينات – يفتح مجالاً للتفاوت في الحقوق. فالقانون الحالي يلزم جهة العمل بسداد اشتراكات إلى هيئة التأمينات الاجتماعية عن الموظف العماني، بينما يلزم جهة العمل بسداد مكافأة إلى الموظف الأجنبي.

هذا التفاوت في الحقوق يمكن أن ينظر إليه على محورين. المحور الأول أن جهة العمل تجد أن توظيف الأجانب أقل كلفة من توظيف العماني، لأن جهة العمل لا تتحمل أي اشتراكات شهرية عن الأجنبي. فمثلا؛ إذا تم توظيف أجنبي براتب (500) ريال شهريا، فإن توظيف العماني براتب (500) ريال شهريا سينتج عنه كذلك اشتراكات على جهة العمل مقدارها (62.5) ريال شهريا، الأمر الذي يجعل كلفة الموظف العماني (562.5) ريال شهريا. وهذا إما أن يجعل جهة العمل تخفض أجر العماني، أو أن تفضل الأجنبي، وهو ما لا يتوافق مع توجهات الإحلال والتعمين.

المحور الآخر، هو ما يمكن أن ينتج من إعطاء الموظف الأجنبي حق المكافأة من جهة العمل، وعدم إعطائها للموظف العماني. الأمر الذي يخلق تفاوتا في المميزات التي يضمنها قانون العمل للموظف من جهة عمله.

وحيث أن مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون الحماية الاجتماعية الذي سيستبدل قانون التأمينات الاجتماعية، في طور المناقشة في قبة مجلس عمان، فإن هذا التفاوت يتطلب المعالجة. وقد تكون إحدى الحلول الناجعة لهذا الإشكال هو توحيد المستحقات الواجبة من جهة العمل، بحيث يتم فرض اشتراكات على جهة العمل لجميع الموظفين العمانيين وغير العمانيين. وهذا من شأنه إلغاء فارق الكلفة المترتبة على الاشتراكات بين توظيف العماني وغيره، مما يصب إيجاباً في عمليات الإحلال والتعمين.

ويمكن توجيه اشتراكات الأجانب إلى برنامج يكون محدد الاشتراكات ولا يتضمن أي دعم، بحيث أن حصيلة ما يتم جمعه واستثماره طوال فترة عمله يكون بمثابة ما يلتزم به النظام لصالحة عوضاً عن المكافآت الحالية من جهة العمل، وذلك لإلغاء هذا التفاوت. وبذلك لن تتأثر جهة العمل من ناحية الكلفة الإجمالية، حيث سيتم استبدال المكافأة باشتراكات مساوية.

إن مثل هذه الإجراءات لموائمة مشاريع القوانين مع الحوافز المترتبة عليها مهم جداً في هذه المرحلة، حيث ينبغي أن تحفز القوانين جهات العمل على المبادرة للإحلال والتعمين من تلقاء نفسها، وهذا لن يتأتى في حال بقيت الفوارق في الكلف بين القوى العاملة الوطنية وغيرها من القوى العاملة. بل إن مثل هذا التنظيم من شأنه أن يدعم النظرة الإيجابية لنظام العمل في السلطنة ويلغي أي تفاوت يمكن أن يشار إليه بسلبية.

قم بمشاركة المقال