البناء بدون ترخيص: جريمة وعقوبتها

يُعتبر البناء بدون ترخيص جريمة تعاقب عليها القوانين في جميع أنحاء العالم، وتشدد عليها خاصةً القوانين الجنائية، وهذا ينطبق أيضًا على قانون دولة الكويت الذي يتم تعديله تقريبًا سنويًا لتشديد العقوبات على أولئك الذين يقومون بالبناء غير المشروع أو ينتقلون إلى عقار بدون ترخيص. فالشخص القام بهذا الفعل يُعتبر جانيًا كبيرًا يُسيء إلى المجتمع.

وبالإضافة إلى ذلك، لدى الدولة حقها في أخذ حقها من هذا الشخص من خلال سجنه وفرض غرامة عليه. وهذا لأنه قد استهان بأرواح الملايين من العقارات المجاورة له ولم يلتزم بحرمة تلك العقارات وبما قد يترتب على هذا البناء من آثار سلبية. لذا، سنتعرف في هذا المقال على غرامة البناء بدون ترخيص في دولة الكويت.

ما هي غرامة البناء بدون ترخيص

تشمل غرامة البناء بدون ترخيص في الكويت العديد من الحالات، مثل البناء في الأراضي المحمية وتغيير استخدام المناطق التي تم تخطيطها بموافقة الجهة الإدارية. ومن بين هذه الحالات، توجد العديد من الطلبات التي تهدف إلى التصالح، وتكون مصيرها كالتالي:

• رفض الطلبات، حتى وإن كانت المخالفات قائمة بالفعل ويصعب أو يستحيل إزالتها.
• تعجز المواطنين عن تسوية أوضاعهم وتمتلئ بهم أروقة المحاكم.
• تسهيلًا على المواطنين لإغلاق ملف المخالفات السابقة، قررت الحكومة تقديم مشروع قانون لمعالجة مشاكل القانون السابق.

وفي إطار هذا القانون، يُسمح بالتصالح في جميع الحالات السابقة التي كانت محظورة في القانون السابق، باستثناء حالتين فقط: البناء غير الملائم من الناحية الهندسية والبناء في الأراضي المحمية ومناطق حماية المياه البحرية.

اقرأ أيضًا: 

العقوبة القانونية للبناء بدون ترخيص

صدر قانون حكم الصلح على مخالفات البناء في الكويت برقم 16 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة برقم 5 لسنة 2022، بهدف تنظيم البيانات وتسوية المباني غير القانونية وحل المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية. ومع ذلك، لم يتمكن من تحقيق أهدافه إلا بنسبة لا تتجاوز 5% خلال السنوات الخمس الماضية. وذلك لأن القانون ينص على ثمان حالات لا يمكن التصالح فيها، وهي:

حالات التعدي على خط الحدود والقيود الخاصة بالارتفاعات والبناء خارج المناطق العمرانية والأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري الفريد والسياحي

غرامة البناء بدون رخصة بناء

تتعامل السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية بحزم مع حالات التعدي على خطوط الحدود والقيود الخاصة بالارتفاعات والبناء خارج المناطق العمرانية والأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري الفريد والسياحي. وتفرض غرامات مالية على المخالفين بهدف تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام في المملكة.

حالة البناء بدون رخصة بناء تعتبر من أبرز المخالفات التي يتم التصدي لها بحزم. وتنص القوانين السعودية على أنه في حالة عدم إزالة المخالفة، يتم تطبيق حكم الصلح على المخالفة، بشرط أن يكون سعر حكم الصلح للمتر الواحد ستة أضعاف السعر المحدد. وتتراوح قيمة حكم الصلح بين 50 جنيهًا للمتر المربع و2000 جنيهًا للمتر المربع.

وتقوم الجهات المختصة بتلقي طلبات حكم الصلح لمدة تصل إلى 3 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. كما يتطلب تقديم طلب حكم الصلح سداد رسم فحص الطلب وتسديد نسبة 73% من مقابل تقنين البيانات وحكم الصلح. ويمكن تقسيط قيمة حكم الصلح على مدة تصل إلى 9 سنوات.

عقوبة البناء بدون رخصة في الكويت

تتعامل الكويت بحزم مع حالات البناء بدون رخصة، حيث تفرض عقوبات مالية على المخالفين. وتحدد القوانين الكويتية عقوبة البناء بدون رخصة بالحبس لمدة تصل إلى 8 سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن ضعف قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد عن أربعة أضعاف هذه القيمة.

في حالة زيادة مدة التقسيط لسداد الغرامة عن 3 سنوات، يتم تحصيل عائد بنسبة 7%. كما يتم منح خصم بنسبة 25% في حالة التسديد الفوري. وتقوم لجنة فنية بالبت في طلبات حكم الصلح بعد إجراء معاينة ميدانية للموقع.

ويتطلب تقديم طلب حكم الصلح تقديم تقرير هندسي من الجهات المختصة يثبت سلامة الإنشاء المخالف. وتصدر الجهة الإدارية المختصة شهادة تفيد طلب حكم الصلح، وتعلق تلك الشهادة في المحكمة لوقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة.

ويتم إصدار حكم الصلح بعد الانتهاء الكامل من طلاء الوجهات القائمة وغير المشطبة للمباني المخالفة.

يجري العمل حاليًا على تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بحكم الصلح وتسهيل إجراءاته وتحسين تطبيقه، بهدف تحقيق العدالة والنزاهة في التعامل مع حالات البناء بدون رخصة.

إنشاء المباني أو القيام بأعمال البناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو حتى هدمها بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة يُعتبر مخالفة قانونية ويعاقب عليها القانون. بالإضافة إلى ذلك، يُعاقب أيضًا كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار. تشمل العقوبات القانونية الحبس والغرامة. قيمة الغرامة لا تقل عن مثل قيمة الأعمال المخالفة ولا تتجاوز 650 ألف جنيه، وقد يتم أيضًا منع الشخص المخالف من بناء مبنى آخر كعقوبة نهائية.

أسئلة شائعة

ما هي المخالفات المتعلقة بالبناء بدون ترخيص؟

تشمل المخالفات المتعلقة بالبناء بدون ترخيص تلك المذكورة في المادة 102 من القانون الموحد رقم 109 لسنة 2008. وتنص المادة على العقوبة المفروضة على الشخص الذي يقوم ببناء مبنى بدون ترخيص داخل المنطقة العمرانية المحددة لذلك.

تُفرض عقوبة الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثل قيمة الأعمال المخالفة ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمتها. وتُطبق هذه العقوبات على المباني المخالفة خارج الحيز العمراني المحدد.

قم بمشاركة المقال