فاجعة في الكويت .. قرار قاسٍ يهز الوافدين ويقلب حياتهم رأساً على عقب!


اندلعت ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة المنصات المصرية، بعد انتشار الأخبار حول استغناء الكويت عن الوافدين. تم الإعلان من قبل الحكومة الكويتية عن خطة لتوطين الوظائف الحكومية، أي استبدال العمالة الوافدة في الكويت. وتم الإعلان أن هذه الخطة ستؤثر على حوالي 771 ألف فرد مصري سيعودون إلى بلادهم، لأنهم الفئة الأكثر انتشاراً داخل الكويت.
يعود سبب توطين الوظائف في الكويت إلى زيادة عدد العمالة الوافدة في البلاد. يوجد عدد كبير من المواطنين الكويتيين الراغبين في العمل في الوظائف الحكومية، وهذا يعني أن هناك عددًا كبيرًا من غير المواطنين الذين يعملون في الوظائف الحكومية. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل البطالة بين المواطنين الكويتيين. لذا اتخذت الحكومة الكويتية قراراً بالاستغناء عن الوافدين وتوظيف المواطنين الكويتيين.
تفرض الكويت رسوم دخول قدرها 9 دنانير على المصريين الراغبين في السفر إلى الكويت. وتكون زيارة الكويت للأغراض التالية:
ناقشت اللجنة الخاصة بالشؤون الداخلية في مجلس النواب الكويتي قرارات جديدة بشأن الوافدين، بما في ذلك تعديل قانون إقامة الأجانب والموافقة على تنفيذ مقترح بشأن الوافدين والمستثمرين الأجانب. وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة وافقت على المقترح وسيتم تقديمه إلى المجلس للتصويت عليه. وفيما يلي أهم شروط مشروع القانون:
أعلنت الحكومة الكويتية عن تعديلات جديدة في قانون الإقامة في البلاد، والتي تتضمن الحد الأقصى لمدة الإقامة والغرامات المفروضة على المخالفين. سنلقي نظرة على هذه التعديلات وتأثيرها على الوافدين والمستثمرين في الكويت.
تم إصدار قانون جديد في الكويت يتعلق بالعقوبات والغرامات المفروضة على المخالفين في مجال الإقامة والتأشيرات. وفيما يلي نص القانون الجديد:
تم وضع العديد من المعايير الجديدة التي يجب توافرها للحصول على الإقامة في الكويت بناءً على القانون الجديد. وفيما يلي بعض هذه المعايير:
تتضمن قرارات حكومة الكويت الأخيرة لعام 2023 خطة للاستغناء عن الوافدين في الكويت. وفيما يلي بعض هذه القرارات:
يُقدر عدد الوافدين في الكويت حاليًا بحوالي 2.96 مليون وافد. تشكل العمالة الوافدة نسبة كبيرة من قوة العمل في الكويت، حيث تعمل في مختلف القطاعات مثل البناء والتعليم والصحة والضيافة والخدمات اللوجستية وغيرها.
من المتوقع أن يتم استبدال العمالة الوافدة التي تعمل في مؤسسة التعليم بالكويت بمواطنين كويتيين. ستدخل العمالة الوافدة في هذا القطاع ضمن المجموعات التي سترحل من الكويت، وذلك في إطار سياسة الكويت لتوفير فرص العمل للمواطنين الكويتيين وتحقيق التوازن في سوق العمل.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط