دولة خليجية تطلق مفاجأة ساره والشعب ينصدم من الفرح ! لن تصدق ماهي تلك المفاجأة ؟!

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أطلقت الهيئة «سوق الأعلاف» الأول من نوعه والأكبر في منطقة الشرق الأوسط، لتسهيل حصول مربّي الثروة الحيوانية في الدولة على احتياجاتهم من الأعلاف بأعلى جودة وبأفضل الأسعار، إضافة إلى توفير حلول آمنة ومستدامة تساعد شركات الأعلاف المحلية على الوصول للأسواق.

وأكَّد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حِرْصَ دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على حشد الموارد والإمكانات والطاقات لتمكين إنتاج الغذاء المستدام، وخلق منظومة اكتفاء ذاتي متكاملة تدعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وفق أعلى معايير السلامة الغذائية، موضِّحاً سموه أنَّ «سوق الأعلاف» هو إحدى المبادرات المهمة لتنظيم تجارة الأعلاف في الدولة، حيث يجمع بين الأسواق الفعلية على أرض الواقع والتداول عبر منصة إلكترونية، ما يتيح للمشترين معاينة مشترياتهم بشكل فعلي.

وقال سموه: «إنَّ تنمية قطاع الثروة الحيوانية هي ركيزة أساسية لتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية، وينبغي العمل على خلق الظروف الملائمة للإنتاج المستدام، وسيسهم (سوق الأعلاف) في تحسين إنتاجية الثروة الحيوانية من خلال التغذية السليمة وتشجيع الممارسات المستدامة، وتمكين مربّي الثروة الحيوانية باعتبارهم رافداً وطنياً مهماً وفعّالاً في منظومة الأمن الغذائي، إضافة إلى تعزيز الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لاستخدام الأعلاف وضمان استدامة الثروة الحيوانية وتنميتها».

ويخدم السوق نحو 40 ألف مربٍّ على مستوى الدولة، ويلبّي احتياجات أكثر من 5 ملايين رأس من الثروة الحيوانية، إضافة إلى توفير حلول آمنة ومستدامة تساعد شركات الأعلاف المحلية على الوصول للأسواق. ويبلغ حجم تجارة الأعلاف في دولة الإمارات نحو 3 ملايين طن، بقيمة تتجاوز 2.5 مليار درهم سنوياً، ويتوقَّع أن يسهم «سوق الأعلاف» في تنشيط هذه التجارة وتعزيز المنافسة العادلة بين الموردين.

ويرتبط «سوق الأعلاف» بمجموعة من الأسواق النظامية القائمة بالقرب من العزب، إضافة إلى منصة إلكترونية لتداول الأعلاف متاحة لجميع الشركات على مستوى الدولة، ويوجد حالياً 12 سوقاً نظامية في الإمارة، حيث تضمُّ أبوظبي سوقاً للأعلاف في الفاية، بينما تحتضن العين 6 أسواق، هي واحة الصحراء، العويا، بوكريه، الظاهرة، ناهل والعانكة، في حين يوجد في منطقة الظفرة 5 أسواق، هي السلع، المرفأ، غياثي، حصان، والثروانية.

وتضمُّ هذه الأسواق إجمالاً 85 منفذاً خُصِّصَت لـ30 شركة لبيع وتسويق الأعلاف، وهي قابلة للزيادة في المستقبل مع اعتماد المزيد من الشركات المتخصِّصة في بيع وتسويق الأعلاف. من جانبه أكَّد سعيد البحري العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أنَّ «سوق الأعلاف» يهدف إلى ربط مشتري الأعلاف من جميع إمارات الدولة مع الموردين المعتمدين لدى الهيئة، ما يسمح بإتمام عمليات البيع والشراء بشفافية وسهولة تضمن حصول المربّين على احتياجاتهم من الأعلاف بأعلى جودة وبأفضل الأسعار، وتحقيق استدامة الثروة الحيوانية وتنميتها.

وقال: «يرتبط (سوق الأعلاف) بأسواق نظامية على أرض الواقع ومنصة إلكترونية، ما يجعله الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والأكبر من حيث حجم وقيمة التداولات التي ستتم من خلاله سنوياً، ويتيح لأصحاب الثروة الحيوانية في جميع إمارات الدولة الحصول على منتجات عالية الجودة من موردين موثوق بهم، كما سيوفِّر السوقُ الوقتَ والجهدَ ويحمي المربّين من التعامل مع الباعة المتجولين أو شراء أعلاف مجهولة المصدر، إضافة إلى مزايا التنوُّع والتشكيلة الواسعة من الأعلاف العشبية والكاملة المتوفرة عبر الشركات المسجلة في المنصة أو الموجودة في السوق».

وأوضح: «إنَّ تطوير قطاع الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي هو إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وضمان وفرة وسلامة الغذاء لأفراد المجتمع كافَّة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أنَّ إطلاق (سوق الأعلاف) من شأنه أن يعزِّز من جودة الأعلاف المعروضة والمتداولة في الأسواق، وخلق المنافسة بين الموردين لتلبية الاحتياجات من الأعلاف والأغذية الحيوانية ذات المواصفات العالمية، ما يسهم في حماية الثروة الحيوانية وتنميتها، والارتقاء بالإنتاج الحيواني وزيادة العائد الاقتصادي للمربّين».

ولفت العامري إلى الدعم الكبير الذي تتلقّاه الهيئة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث تركِّز توجيهات سموه الدائمة على أهمية استدامة القطاع الزراعي بشقَّيه النباتي والحيواني، وبناء قدرات المزارعين والمربّين، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص، ما يضمن تنمية الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية ورفع كفاءتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق من اللحوم الطازجة والألبان وغيرها من المنتجات الحيوانية ذات الجودة العالمية.

قم بمشاركة المقال