خبراء يحذرون الحكومة المصرية من استمرار هذه الظاهرة... الشعب المصري سيدفع ثمنا باهضا!

يثير الجدل في مصر الآن حول احتمال تعويم جديد للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

فبعد عامين من الاستقرار، تسببت الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها مصر، في انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار بشكل كبير.

وبالتالي، يتساءل الكثيرون عما إذا كانت مصر ستتحرك لتعويم الجنيه مرة أخرى مع قرب الدولار من الـ38 جنية في السوق الموازية، وتداعياته المحتملة على الاقتصاد المصري والمواطنين.

"ستاندرد تشارترد" يحذر

فقد أفاد تقرير صادر عن بنك ستاندرد تشارترد، بأن ثلث ديون مصر قائم بالعملات الأجنبية، وأي تحرك إضافي في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري سيرفع نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي.

ويشير التقرير، إلى أن ارتفاع سعر الدولار إلى حوالي 38 جنيها، كما يتداول في السوق الموازية، سيدفع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لفوق 100% بحلول نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

حجم ديون مصر

وتبين بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، أن الديون الخارجية ارتفعت بنسبة 5.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي، لتصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويرى بنك ستاندرد تشارترد، في تقريره، أنه على "الرغم من أن الانضباط المالي الذي يبقي العجز تحت السيطرة فإن التحديات تتزايد أمام قدرة مصر على تحمل الديون".

ووصل عبء الدين إلى 91.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو/ حزيران 2022 (وفق تقديرات صندوق النقد الدولي)، بحسب تقرير البنك.

وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي الجديد، من المتوقع أن ترتفع نسبة مديونية أجهزة الموازنة مع نهاية يونيو/ حزيران 2023 إلى نحو 96% من الناتج المحلي.

وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن بعد توقفه على مدار عامي 2020 و2021 إلى هبوط كبير للجنيه منذ مارس/ آذار من العام الماضي، ارتفع على إثره سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% وذلك من مستوى 15.76 جنيه في 20 مارس/ آذار 2022 إلى 30.50 جنيه في تعاملات البنوك الحالية، وفقا لبيانات البنك المركزي.

قم بمشاركة المقال