قرار مصري جديد يصدم كل الموظفين... المعاناة تتضاعف

وافق مجلس النواب المصري نهائياً على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والهادف إلى رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على الرواتب إلى 36 ألف جنيه (نحو 1163 دولار) سنوياً بدلاً من 24 ألفاً، وخضوع كل موظف/ عامل للضريبة في حال تقاضيه أكثر من ثلاثة آلاف جنيه شهرياً، أي ما يعادل نحو 97 دولاراً.

ورفضت الحكومة، ممثلة بوزير المالية محمد معيط، مطالب بعض النواب برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى أربعة آلاف جنيه شهرياً، بحجة أن ذلك سيؤدي إلى خفض الإيرادات العامة للدولة، متمسكة برفع سعر الضريبة على من يتقاضى مائة ألف جنيه فأكثر شهرياً من 25% إلى 27.5%، من أجل تدبير الأموال التي ستتحملها خزانة الدولة جراء رفع حد الإعفاء، والمقدرة بنحو 10 مليارات جنيه سنوياً.

وأفاد معيط بأن "رفع سعر الضريبة للشريحة الأخيرة (مائة ألف جنيه فأكثر شهرياً) بواقع 2.5% سيدرّ دخلاً يقدر بنحو 4 مليارات جنيه، وبالتالي الأثر المالي لمشروع القانون سيظل بسالب 6 مليارات جنيه"، مستطرداً بأن "المشروع وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعة من دون فحص ضريبي، وذلك لتشجيع القطاع غير الرسمي على الدخول في المنظومة الضريبية للدولة".

وأشار معيط إلى "إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية، الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، من الضريبة على الدخل"، مؤكداً في الوقت نفسه أنه "لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية المحددة بسعر 22.5%، وعدم زيادة هذه النسبة أو خفضها في تعديلات الحكومة على القانون".

ويتحمل الفقراء ومتوسطو الدخل في مصر ستة أنواع من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، أبرزها الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على أغلب السلع والخدمات بسعر 14%، وضريبة الدخل التي تتدرج ما بين 2.5% إلى 27.5%، وضريبة كسب العمل لأصحاب المهن الحرة، والضرائب الجمركية المقررة على سلع أغلبها غذائية وإنتاجية.

في المقابل، تخضع الشخصيات الاعتبارية (المؤسسات) والشركات لنوع واحد من الضرائب على الأرباح الرأسمالية، وذلك بنسبة 22.5% من صافي أرباحها. وتطبق على المحال التجارية والورش الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة والفردية، والمستوردين والحرفيين.

قم بمشاركة المقال