انخفاض كبير في الاقبال على الزواج في الأردن... هذه هي الأسباب!

تتعدد الأسباب والمشاكل التي ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في التأثير على استقرار الأسرة في الأردن، تأتي في مقدمتها الأوضاع الاقتصادية وعدم التمكين الاقتصادي، ما يخلق خللا في مؤسسة الزواج، ويزيد حالة العنف والتفكك الأسري، ما يزيد من حالات الطلاق، بحسب ما قال رئيس الجمعية الأردنية للتدريب والإرشاد الأسري "أسرتي" أحمد أبو رمان.

وأضاف أن التحديات تشمل أيضا عدم تدريب وتثقيف المقبلين على الزواج حول طبيعة العلاقات الأسرية وحقوقهم وواجباتهم، لافتا إلى أن الكثير من حالات الزواج لا تتم وفق التوافق الزواجي بين الطرفين في المجتمع الأردني، بل يكون الزواج لمصالح ومكتسبات، أو مجرد استحقاق اجتماعي بسبب العمر، فيختار الشاب فتاة من دون أن يكون هناك توافق بينهما، فيما تقبل بعض الفتيات بأي شاب عندما تقترب من عمر 30 عاما، بسبب المعايير الاجتماعية المتعلقة بعمر الزواج.

وأوضح أن تحول المواطن بشكل عام من مزارع وراعي أغنام إلى موظف، خلق تحديات كبيرة أمام الأسرة الأردنية ومتطلبات حياتها اليومية، مشيراً إلى أن استقلال الأسرة، لم يرافقه تدريب وتوعية، خاصة في ما يتعلق بالصحة النفسية، والثقافة الجنسية، وتنظيم عملية الإنجاب، وغيرها من أساسيات تكوين الأسرة.

بدورها، أصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بيانا بمناسبة اليوم الدولي للأسرة الذي يصادف 15 مايو، أشارت فيه إلى أن نسبة النساء اللواتي يرأسن أسرهنّ في الأردن بلغت 18.4 بالمائة، بواقع 422 ألف أسرة من مجموع الأسر، وذلك حسب إحصاءات المرأة الأردنية لعام 2021.

ولفتت إلى أن نسبة النساء اللواتي يرأسن أسرهنّ ترتفع باستمرار بشكل سنوي، وهذا يدل على أن النساء في الأسرة يتحملنّ أعباء ومسؤوليات إضافية، تتمثل في الأعمال الرعائية، ومسؤولية الأسرة الاقتصادية، وكافة احتياجات الأسرة.

و تشير "تضامن" إلى أن بعض الدراسات والأبحاث تتحدث عن أن انخفاض الخصوبة يؤدي إلى زيادة مشاركة المرأة في مجال سوق العمل، ولكن ومن ناحية أخرى، يؤدي انخفاض الخصوبة إلى أسر أصغر، وبالتالي تلاشي الأسر الممتدة، وأعباء إضافية على عاتق النساء في أعمال الرعاية، الأمر الذي يقلل من احتمال تأقلمها مع التزامات الرعاية وغيرها من الالتزامات المنزلية، ويؤثر على مشاركتها الاقتصادية بشكل عام.

وشهد الأردن، وفق أرقام دائرة قاضي القضاة، انخفاضا كبيرا في حالات الزواج خلال العام الماضي (2022)، وصلت إلى 15.2 بالمائة ، ليسجّل 63834 عقد زواج، مقارنة مع عام 2021، الذي سُجّل فيه 75360 عقد زواج، وبلغت نسبة الزواج (مقارنة بعدد السكان) ما نسبته 5.8 لكل ألف، وبلغت حالات الطلاق 26756 حالة.

قم بمشاركة المقال