إمارة أبوظبي تصدر قرار هام وغير مسبوق لجميع المواطنين والمقيمين وتذهل العالم بسياستها الجديدة وترفع سقف الاستثمار! ما حدث لا يمكن تصديقه

إصدار سياسة المحميات الطبيعية في تولي دولة الإمارات العربية المتحدة المحميات الطبيعية اهتمامًا كبيرًا كونها عنصر أساسي في حماية التنوع البيولوجي، ومن منطلق هذا الاهتمام والحرص أصدر "الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان" ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن سياسة المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي، والذي يواكب رؤية وتوجيهات "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان" رئيس الدولة، بإعلان عام 2023 عامًا للاستدامة في دولة الإمارات.

المحميات الطبيعية في أبوظبي

وبحسب مكتب أبوظبي الإعلامي تعدُّ إمارة أبوظبي رائدة على المستويين الاتحادي والإقليمي في مجال إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية، باعتبارها أداةً فعّالة لحماية التنوُّع البيولوجي، حيث تصل نسبة المحميات البحرية في الإمارة إلى 14% من إجمالي البيئة البحرية، بينما تصل نسبة المحميات البرية إلى 17% من إجمالي مساحة البيئة البرية، وجميعها تشكِّل شبكة زايد للمحميات الطبيعية.

وينصُّ القرار على إصدار سياسة المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي، على أن تقوم هيئة البيئة - أبوظبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة الأدوات الواردة في السياسة وتنفيذها وفق خطتها الزمنية.

مشاركة 15 جهة في إعداد سياسية المحميات

يشار إلى أنّ أكثر من 15 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة شاركت في إعداد ومراجعة سياسة المحميات الطبيعية، لضمان مواءمة السياسة مع كلٍّ من السياسات والخطط والاستراتيجيات الوطنية والمحلية ذات العلاقة، ما يؤكِّد الدور المهم والحيوي للمحميات الطبيعية في تعزيز نمط المعيشة، وصون الموارد الطبيعية، ودعم العوائد الاقتصادية للإمارة، وتعزيز المرونة الحيوية والقدرة على التكيُّف مع التغير المناخي.

فرص استثمارية

تُقدِّم مواقع المحميات الطبيعية بإمارة أبوظبي فرصًا استثمارية واعدة بإمكانها الإسهام في رفد الاقتصاد المحلي، ودعم صحة وسعادة أفراد المجتمع، والريادة الدولية في مجالات استدامة البيئة، مثل: فرص الاستثمار الاقتصادي، والسياحة البيئية، والبحث العلمي، والابتكار.

أهداف استراتيجية

يذكر أنّ تطبيق هذه السياسة سيساعد على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تتضمَّن حماية التنوع البيولوجي وإدارة الموائل الطبيعية، وتعزيز القدرة على التكيُّف مع آثار التغير المناخي من خلال الحفاظ على أنظمة بيئية برية وبحرية في حالة جيدة، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال التخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتعزيز إمكانية الوصول إلى الطبيعة، وتوفير خدمات النظام البيئي من أجل حياة أفضل للجميع، والربط بين صحة المجتمع والتواصل مع الطبيعة.

كما تتضمَّن هذه الأهداف الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، وإتاحة الفرص لإجراء الأبحاث العلمية والابتكار والتعليم، وتطوير نظام الابتكار، والاستثمار البيئي، وتوفير فرص متزايدة للسياحة البيئية، والحفاظ على القيم الجمالية التي توفِّرها معالم أبوظبي ومناظرها الطبيعية البرية والبحرية، والمساهمة الإيجابية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية كنتيجة لسياحة بيئية مخطَّط لها بفاعلية، والتخطيط والتعليم والتثقيف، والمبادرات التوعوية، وتشجيع القطاعين العام والخاص على المشاركة في هذه المبادرات، وخلق إحساس بالمسؤولية الاجتماعية للحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال المشروعات المشتركة وعقد الشراكات.

قم بمشاركة المقال