"مفاجأة ساحقة للمواطنين في سلطنة عمان.. انكشاف تفاصيل مرسوم سلطاني هام من السلطان هيثم بن طارق"


المرسوم السلطاني هو الاصدار الرسمي للقانون الذي يقره ويصدق عليه السلطان الحاكم لسلطنة عمان. يسري المرسوم في البلاد بعد اصداره مباشرةً ولا يمكن إلغاؤه أو تعديله إلا من قبل السلطان فقط. في عام ٢٠٢٣م، قام السلطان هيثم بن طارق صادق بإصدار عدة مراسيم سلطانية، بما في ذلك مرسوم سلطاني رقم ٧/ ٢٠٢٣.
يتضمن مرسوم السلطان هيثم بن طارق رقم ٧/ ٢٠٢٣ الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا. تمت الموافقة بعد الاطلاع على القوانين المعتمدة في البلاد، بما في ذلك النظام الأساسي للدولة ومعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا وبروتوكولاتها التعديلية.
تم نشر مرسوم السلطان هيثم بن طارق رقم ٧/ ٢٠٢٣ في الجريدة الرسمية رقم ١٤٧٩ التي صدرت في ٥ فبراير ٢٠٢٣م.
وصل عدد المراسيم السلطانية إلى ١٣٦ مرسوما سلطانياً خلال عام.
يوجد مجلس واحد في سلطنة عمان وهو مجلس الدولة. يتكون المجلس من ٨٦ عضواً.
يبلغ عدد سكان عمان بدون الأجانب حوالي مليونين و٨٠٤ ألف و١١٧ نسمة. يعتبر هذا العدد من السكان من السكان الأصليين لمدينة عمان، ولا يشمل الأجانب الذين يعيشون في المدينة.
تعد مدينة عمان موطنًا لعدد كبير من الأجانب الذين يعيشون ويعملون في المدينة. يأتون من مختلف الدول لأسباب مختلفة مثل العمل والدراسة والاستثمار. يعتبر وجود الأجانب في عمان مهمًا لتعزيز التنمية الاقتصادية والثقافية في المدينة.
تساهم وجود الأجانب في عمان في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الفرص الاستثمارية. يقوم الأجانب بتأسيس الشركات والمشاريع الجديدة وتوفير فرص العمل للمحليين. بالإضافة إلى ذلك، يساهم الأجانب في تنويع الثقافة وتعزيز التعايش الثقافي بين الأعراق والجنسيات المختلفة.
على الرغم من الفوائد التي يجلبها الأجانب لمدينة عمان، إلا أنهم يواجهون أيضًا بعض التحديات. قد يواجه الأجانب صعوبة في التكيف مع الثقافة المحلية واللغة العربية. قد يواجهون أيضًا صعوبة في الحصول على تصاريح الإقامة والعمل في المدينة. ومع ذلك، تعمل الحكومة على تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل للأجانب في عمان.
تحرص مدينة عمان على تعزيز الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الأجانب والسكان الأصليين. توفر المدينة بيئة آمنة ومريحة للجميع، بغض النظر عن جنسيتهم أو خلفيتهم الثقافية. يتمتع الأجانب في عمان بحقوق وحريات متساوية مع السكان الأصليين، ويتمتعون بالحماية القانونية والرعاية الصحية والتعليمية.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط